82.5 مليار جنيه حصلية مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني في 16 شهرا

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل لمستحقات الخزانة العامة وصرف مستحقات العاملين بالجهاز الاداري واصحاب المعاشات وغيرهم من قطاعات بصورة الكترونية والتي بدأ تفعيلها في يوليه من عام 2009 حققت معدلات اداء بقيمة 82.5 مليار جنيه خلال ال 16 شهرا الماضية.
واشار الي ان المنظومة الجديدة تغطي حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة وايضا صرف مستحقات الموردين والمتعاملين مع جهات الحكومية.
واضاف الوزير ان المنظومة الجديدة تأتي في اطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والتيسير علي القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد علي الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة وهو ما سينعكس ايجابا علي وضع وترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال علي المستوي الدولي بجانب ادارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة بصورة افضل. والمساعدة علي اعداد تقارير احصائية عن النشاط الاقتصادي في مصر اكثر شمولا ودقة.
وحول تصور اعداد المستفيدين من المنظومة الالكترونية الجديدة أوضح احمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الحكومي ان مشروع التحول لصرف المعاشات من خلال البطاقات الالكترونية اصدر حتي الان 1.5 مليون بطاقة تخدم نحو 3 ملايين من اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم هم مجموع اصحاب المعاشات القائمين بالصرف من خلال مكاتب ومناطق التامينأت الاجتماعية والذين صرفوا معاشات بصورة الكترونية بقيمة 3.74 مليار جنيه وذلك منذ يوليو 2009 وحتي نهاية اكتوبر الماضي.
وبالنسبة لعدد البطاقات المصدرة لدفع مرتبات العاملين بالدولة وكافة مستحقاتهم اشار الباز الي الانتهاء من اصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة وجاري طباعة 500 ألف بطاقة اخري سيتم تسليمها للعاملين في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية قبل نهاية العام الحالي ليرتفع عدد المستفيدين من نظام صرف المرتبات الكترونيا الي مليون و300 ألف موظف. كما بلغت قيمة المرتبات التي تم صرفها الكترونيا منذ تفعيل المشروع نحو 1.189 مليار جنيه. هذا وقد تم تدريب موظفي 1900 وحدة حسابية علي النظام الجديد لصرف المرتبات وهي تمثل 63% من اجمالي عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة.
من جانبه اوضح محمد فؤاد المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ان مشروعي الضرائب والجمارك هما اكثر مشروعين حققا حجم حصيلة حتي الآن حيث حققت الضرائب حصيلة بنحو 171.75 مليار جنيه منها 1.644 مليار جنيه مدفوعة الكترونية بالكامل والجزء الآخر من خلال الشيكات المحصلة الكترونيا. مشيرا الي ارتفاع حصيلة الجمارك ايضا لنحو 2.423 مليار جنيه. بعد ان كانت تقدر بنحو 59 مليون جنيه فقط مع بدء تفعيل النظام بالتعاون مع القطاع المصرفي حيث يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 18 بنكا تزيد شبكة فروعها علي 1100 فرع منتشرة بأنحاء الجمهورية. أضاف أن هناك عددا من المشروعات يجري حاليا إعدادها مثل التحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية وكذلك تحصيل إشتراكات التأمينات الإجتماعية الكترونيا والتعاون مع جامعة القاهرة في سداد رسوم الطلاب الكترونيا.