دائرة الوعي

الصناعات الاستراتيجية والأمن القومي

لا يختلف أحد علي أن الصناعة الاستراتيجية تعتبر جزءا أصيلا من مقتضيات الأمن القومي لأي بلد. وبالتالي الحفاظ عليها وتطويرها يعد ضرورة حيوية. والتفريط فيها يعد خيانة للوطن وتهديدا لأمنه. ويجمع خبراء الصناعة ان شركة مصر للألومنيوم "مجمع الألومنيوم" في نجع حمادي هو احد أهم قلاع الصناعات الاستراتيجية في مصر لانه يمد الآلاف من مصانع الألومنيوم المصرية باحتياجاتها بأسعار معقولة بالاضافة الي التصدير لأكثر من 50 دولة في قارات العالم مما يعد مصدرا ثابتا للنقد الاجنبي والاهم ان منتجاتها المتعددة ذات الجودة العالية ترفع اسم مصر في الاسواق العالمية.. وابلغ وصف لهذا المجمع ذكره الباحث حسين عبدالغفار في دراسة بعنوان "شركة مصر للألومنيوم بين فلسفة النشأة.. وفلسفة المصير" بقوله : "مصر للألومنيوم مجتمع صناعي وعمراني ساهم في تحقيق عائد اجتماعي وعائد اقتصادي علي مستوي المنطقة المحيطة بها وعلي المستوي القومي".
ومنذ بدء سياسة تحرير اسعار الطاقة في السنوات القليلة الماضية يتعرض هذا الصرح الصناعي العملاق "مجمع الألومنيوم" لمخاطر الانهيار بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء حيث تمثل الطاقة الكهربائية حوالي 38.46% من اجمالي تكلفة انتاج طن الالومنيوم. وتشير الاحصائيات الموثقة التي اصدرتها الشركة إلي أنها تستهلك 85 ميجا وات ساعة مما يعني ان ارتفاع سعر الكهرباء قرش واحد فقط يؤدي لزيادة 50 مليون جنيه سنويا في فاتورة الكهرباء.
واوضحت الاحصائيات ان سعر الكيلو وات ساعة بلغ 72 قرشا في العام المالي 2017/2018 فقفزت تكلفة الكهرباء الاجمالية سنويا الي 3 مليارات و545 مليون جنيه بنسبة زيادة 43.6% ورغم ذلك حققت الشركة ارباحا بلغت 1.7 مليار جنيه. واعتبارا من اول يوليو عام 2018 تم رفع سعر الكيلو وات ساعة الي 100.72 قرش مما صعد التكلفة الاجمالية للكهرباء الي 5.1 مليار جنيه سنويا بنسبة زيادة 42% عن العام السابق. ورغم ذلك تشير مؤشرات ميزانية "2018/2019" إلي ان الشركة ستحقق ارباحا معقولة تبلغ 2.7 مليار جنيه.
يقول المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية للعاملين ان الارتفاع الجديد في اسعار الكهرباء سيدخل الشركة بميزانية خاسرة العام القادم تقدر بحوالي 342 مليون جنيه.
ويؤكد الجالس ان الشركة تفي بكافة متطلباتها وليس عليها اي متأخرات لاي جهة حكومية فهي تدفع 5.1 مليار جنيه كهرباء سنويا. وحوالي 600 مليون جنيه ضرائب ارباح. و12 مليون جنيه ضرائب كسب عمل سنويا. وتوفر الاستقرار المعيشي لحوالي 6000 عامل واسرهم. وساهمت في تخفيف عادة الثأر في 5 محافظات بالصعيد.
فالجدوي الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات الامن القومي تلزم الحكومة والقيادة السياسية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة علي صرح مجمع الألومنيوم وقد طرح الخبراء حلا عمليا ومعقولا لهذه المشكلة يتمثل في توقيع عقد طويل الاجل بين شركة مصر للألومنيوم ووزارة الكهرباء لتوريد الطاقة الكهربائية ينص صراحة علي ربط اسعار الكهرباء باسعار المعدن ببورصة لندن للمعادن. مع الاخذ في الاعتبار ان ارباح شركة مصر للألومنيوم او ارباح شركات الكهرباء تذهب اساسا الي خزانة الدولة. وتنفيذ هذا العقد يدعم قدرة الشركة التنافسية في الاسواق العالمية ويحافظ علي معدلات الانتاج بالجودة العالية ويدعم مركزها المالي ويحافظ علي استقرار العاملين واسرهم.