أشاد خبراء الاقتصاد بالآثار الايجابية لزيادة قوة الجنيه. وتراجع الدولار أمام العملة الوطنية المصرية. خاصة في ظل ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال مايو الماضي إلي 44.275 مليار دولار. بزيادة 57 مليون دولار. مقارنة بالشهر السابق.. فيما يشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي استقراراً عند مستوي 44 مليار دولار منذ فبراير الماضي. أكد خبراء الاقتصاد أن زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية كله فوائد تعود علي المستهلك والاقتصاد الوطني.. دعا الخبراء إلي الحفاظ علي الاتجاه النزولي للدولار بتحقيق مزيد من النجاحات في زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي وتقليل الاستيراد. قال الخبراء إن زيادة قوة الجنيه تؤدي إلي خفض أسعار السلع المستوردة والدين الخارجي وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين علي شراء مزيد من السلع.. فماذا يقول الخبراء؟! يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - إن زيادة قوة الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية تؤدي إلي الانخفاض التدريجي في أسعار مختلف السلع خاصة المستوردة أو تلك السلع التي يدخل في صناعتها مكونات مستوردة.. قال الخبراء إنه يجب أن تلعب الحكومة دورا في دفع المستوردين إلي خفض أسعار السلع مع تراجع تكلفة الاستيراد. خاصة أن الاقتصاد المصري يعتمد علي نسبة كبيرة من الواردات تصل إلي 70%. قال د. عبدالمطلب إن فاتورة الواردات تمثل رقما كبيرا في موازنة البلاد خاصة أن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج. أضاف أنه يجب إعادة النظر في الموازنة الجديدة والتي احتسبت سعر الدولار علي أساس سعر 17.68 جنيه مما سيؤدي إلي حدوث مزيد من الوفورات وخفض عجز الموازنة وزيادة الفائض. أوضح أنه من شأن استمرار تعافي الجنيه أمام العملات الأجنبية أن يندفع الاقتصاد إلي الأمام وتحقيق معدلات نمو متسارعة. قال إن زيادة قوة الجنيه سوف تؤدي إلي ضبط ميزان المدفوعات وتحسين مستوي المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمستهلك.. مما يؤدي إلي مزيد من التحسينات في الاقتصاد الكلي. أضاف أن الجنيه سوف يواصل قوته أمام الدولار وإلي الاقتراب من السعر الحقيقي مع تحقيق مزيد من النجاحات في أداء الاقتصاد. قال إن صندوق النقد الدولي سبق له أن توقع سعراً حقيقياً للجنيه أمام الدولار في حدود 13 جنيهاً للدولار.. قبل أن يواصل الدولار تراجعه وصولا لهذا السعر. قال إن تحرير سعر الصرف بدأ ب 13 جنيهاً للدولار وأخذ السعر يتصاعد حتي وصل إلي 19 و20 جنيها وها هو السعر يتراجع مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي.. خاصة أن ما حدث نجاح كبير ولكنه ليس نجاحاً ساحقاً. أوضح أن هناك مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والصادرات وعوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. قال إنه من المفترض أن تتحول قدرتنا علي الاقتراض إلي إحلال الاستثمارات الأجنبية المباشر محل الاقتراض.. مما يدفع الطلب علي النقد الأجنبي إلي التراجع رويدا.. رويدا. أضاف أن زيادة قوة الجنيه سوف تؤدي إلي زيادة الدخل الحقيقي للأفراد وتجعل المستهلكين في حالة ارتياح مع مزيد من الانخفاض ونقل الاقتصاد إلي مستويات أفضل من النمو. وتقول الدكتورة يمن الحماقي - أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس: إن انخفاض سعر الدولار ينعكس إيجابيا علي المستهلك والمنتج. قالت إن انخفاض الدولار يؤدي إلي انخفاض فاتورة الاستيراد خاصة أن القاعدة الإنتاجية في مصر لم ترق إلي المستوي المناسب للوفاء باحتياجات المواطنين وأسواق التصدير. أوضحت مثلا أن ارتفاع سعر الدجاج في الأسواق يعود إلي ارتفاع أسعار العلف والأمصال وأنه من الطبيعي أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلي خفض تكلفة الأعلاف والأمصال المستوردة وبالتالي تكلفة الإنتاج. طالبت بضرورة الحفاظ علي الاتجاه النزولي للدولار ليكون الانخفاض مستداماً وليس مؤقتاً. أوضحت أنه يجب تأمين انخفاض الدولار من خلال الإحلال محل الواردات خاصة أننا لم نمض في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. قالت إن هناك إجراءات تتم في وزارة التجارة والصناعة وأخري في المجتمع المدني ولكن لابد أن تقترن بتحسين مناخ الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج علي المنتج نفسه. أكدت أن زيادة تكلفة المنتج تؤثر سلبيا علي سعر وتنافسية السلع في أسواق التصدير للإنتاج الصناعي والزراعي وطالبت بتأمين مصادر الاقتصاد من النقد الأجنبي خلال المرحلة القادمة وعدم الاعتماد علي رأس المال الأجنبي غير المباشر الذي يدفع في أذون خزانة والبورصة المصرية واستبداله بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أكثر فائدة للاقتصاد.
