تعيش إيران واقع سياسي غير هاديء سواء داخليا أو خارجيا فرغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الإيرانيون, إلا ان الرئيس الإيراني حسن روحاني يصر علي سياسة المغامرة والدفع ببلاده الي دائرة الأزمات الخارجية دون الالتفات الي الوضع الداخلي المتأزم. شهد العام الماضي مظاهرات حاشدة في الشارع الايراني رفضًا لسياسيات النظام والحكومة إثر تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق. بسبب مغامرات النظام الخارجية وتدخله في الشئون الداخلية لدول المنطقة ودعمه للإرهاب ومليشياته مطالبين النظام الايراني بالخروج من سوريا. والالتفات لمصالح الشعب المهدرة وهو ما اعتبره المسئولون وقتها مجرد مؤامرة لا قيمة لها. الوضع الاقتصادي في ايران كان اهم دوافع هذه المظاهرات حيث انقسم المجتمع خلال السنوات الأخيرة بين طبقتين مع اختفاء الطبقة الوسطي بشكل شبه كامل وتفاوت انفاق الأسر مقارنة بمستوي الدخل الضئيل خلال سنوات التدخل في سوريا. وما نتج عنها من إجراءات تقشف حادة. ذكرت تقارير اقتصادية أن البنكپالمركزي الإيراني توقف عن رصد نسبة الفقر في البلاد منذ عام 2005. والتي وصلت وقتها إلي 32%. في حين أنها ارتفعت بنسب مضاعفة خلال فترة الرئيس السابق أحمدي نجاد والولاية الأولي للرئيس الايراني حسن روحاني. حيث يؤكد خبراء اقتصاديون انها تخطت حاجز ال 80 %. وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادرعام 2016. فإن الاقتصاد الإيراني يواجه مشاكل هيكلية تتعلق باختلاف الرواتب والأجور. وارتفاع معدلات البطالةپوانخفاض معروض فرص العمل. بالإضافة إلي تسريح مجموعة كبيرة من العمال في كبري المصانع والشركات. كما ان القطاع العام يعيش معضلة عدم وجود خبرات حقيقية بسبب قلة الموارد المالية. حيث هاجرت الخبرات إلي خارج البلاد أو للقطاع الخاص. ناهيك عن توتر العلاقات مع الدول الكبري في العالم كالولايات المتحدة. ودول الخليج, كما ان العقوبات المفروضة علي إيران خلقت حالة من العزلة الاقتصادية لطهران. قال خبراء اقتصاديون ومتخصصون في الشأن الإيراني إن إرث روحاني من الفقر والتضخم والبطالة سيؤجج مظاهرات الإيرانيين خلال العام الحالي ضده. متوقعين أن تندلع احتجاجات كبري في مختلف أنحاء البلاد بسبب قفزات الأسعار. وارتفاع الفقر والبطالة إلي مستويات غير مسبوقة. وسط عجز النظام عن مواجهة تردي الأوضاع المعيشية وانشغاله بالصراعات الخارجية. ذكر مركز الإحصاء الإيراني ان العملة الإيرانية فقدت ثلثي قيمتها خلال 2018. ووصلت نسبة البطالة إلي 12.4%. وتخطي عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و226 ألف شخص. في ظل هذه الظروف طالب الرئيس الإيراني مؤخرا بالحصول علي صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب". للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة. وهو ما اعتبره البعض استغلالا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد حيث تسمح له هذه الصلاحيات باتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد او الحرب دون الرجوع لأي جهة اخري, وهو ما قد يدفع الايرانيين للخروج الي الشارع مرة اخري ليقع النظام الإيراني بين مطرقة الثورة الداخلية علي سياسات روحاني وسندان الصراعات مع الدول الخارجية .
