إعادة قانون الاستثمار للبرلمان.. لتعديل بعض المواد

أعلنت نصر ان الوزارة أعادت قانون الاستثمار لمجلس الوزراء لتعديل بعض المواد غير الواضحة به. والتي تعارضت خلال تنفيذها مع مطالب المستثمرين. مؤكدة علي الرغبة المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحل كافة مشاكل المستثمرين. مشيرة إلي موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي إعادة تلك التعديلات إلي البرلمان لحاجته إلي تعديلات تشريعية في القوانين وضرورة الموافقة عليه وطالبت المستثمرين بتزويدها بكافة المشاكل الأخري التي تواجههم لتعديلها من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتلقي شكواهم علي الواتس اب المخصص لهيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائها ومستثمري المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد بحضور م. حسام جبر رئيس جمعية المستثمرين وعبدالفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.
وعدت الوزيرة بحل كافة المشاكل التي تواجه مطالب المستثمرين بالمحافظة مثل المتعلقة بوزارات المالية والعدل والبترول عدا مطلب زيادة الرسوم المستحقة علي مشروعاتهم الصناعية لأنها تعد من المشاركات المجتمعية لهم في تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة التي لم تكتبها يد التطوير منذ سبعينيات القرن الماضي. مؤكدة ان تلك المشاكل سوف يتم حلها من خلال مركز خدمة المستثمرين الجديد والذي سيتم افتتاحه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كانت نصر قد افتتحت مصنعين جديدين لشركة سوميتومو اليابانية بالمنطقة الحرة الخاصة ببورسعيد باستثمارات أجنبية مباشرة 200 مليون دولار بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استمعت الوزيرة إلي شرح من أحمد مجدي رئيس شركة سوميتومو الذي أوضح أنها إحدي شركات سوميتومو العالمية وتعتبر من أكبر 6 كيانات اقتصادية.
أضاف أنها تضم 20 مجموعة صناعية وتعمل في مجالات صناعية مختلفة منها الصناعات الالكترونية بعدد 234 شركة حول العالم وإحدي تلك المجموعات تعمل في مجال الضفائر الكهربائية وتضم 118 شركة منها شركة في مصر والتي تحتوي علي 4 مصانع منها 3 مصانع بمحافظة بورسعيد ومصنع بمدينة السادس من أكتوبر.
أوضح أن الشركة توفر حوالي 12 ألف فرصة عمل باستثمارات 15 مليار جنيه وتقوم بتصدير كافة منتجاتها إلي عدد من الدول منها إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. مشيراً إلي أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في مصر بالتوسع خلال العام المالي المقبل 2019/2020 وسيتم خلال العام الجاري الانتهاء من إنشاء مصنع جديد للشركة في 6 أكتوبر باستثمارات 200 مليون دولار ويوفر 3500 فرصة عمل.
تفقدت الوزيرة مصنع شركة "تي سي أي" سنمار الهندية الرائدة في صناعة البتروكيماويات واستمعت إلي شرح من شريف المنوفي المدير التنفيذي للشركة الذي أوضح أن الشركة تعد أكبر استثمار هندي في مصر حيث بلغ حجم استثماراتها 1.5 مليار دولار وقامت مؤخراً بتوسعات بنحو 300 مليون دولار العامين الماضيين والشركة قامت بعمل مجمع للصناعات التكميلية والصغيرة ويعمل بها نحو 2000 عامل مباشر ووفرت 800 فرصة عمل غير مباشرة.
كما تفقدت الوزيرة مصنع كابسي للدهانات باستثمارات مليار جنيه ويوفر 1650 فرصة عمل ويصدر إلي 62 دولة ويستهدف المصنع إنشاء مصنع جديد.
كما زارت مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات سيارات النقل والذي يعد المصنع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات علي 75 ألف متر علي 4 مراحل وتبلغ استثمارات المرحلة الأولي 3 مليارات جنيه ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل.
استمعت الوزيرة لشرح من محافظ بورسعيد حول إنشاء منطقة ال 118 مصنعاً والتي ستتضمن عدداً من المشروعات للشباب ثم توجهت الوزيرة إلي المنطقة الحرة ببورسعيد حيث تتضمن المنطقة 82 مشروعاً منها 45 مشروعاً صناعياً و17 تخزينياً و20 خدمياً وبلغ إجمالي رءوس أموال المشروعات مليار دولار والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار ساهمت في توفير 35 ألف فرصة عمل وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالي الماضي بنحو 1.3 مليار دولار منها مليار دولار خارج مصر. ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.
أشارت أن الوزارة تعمل علي إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات لجذب المزيد من المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاجية تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع. وتوفر 120 ألف فرصة عمل.
أوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعاً برءوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار بالإضافة إلي 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر وتكلفة استثمارية 26.2 مليار دولار ساهمت في توفير 192 ألف فرصة عمل مشيرة إلي أن الصادرات السلعية والخدمية حققت فبراير الماضي 1.09 مليار دولار.