التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب

سيادة القانون أساس الحكم في مصر. وهو مبدأ مهم في الدستور المصري ولا أحد يستطيع أن يتدخل في عمل القضاء المصري واستقلاله.. والدولة المصرية تعمل علي ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.. والدولة تدعم النيابة العامة بمختلف الهيئات القضائية في مصر. باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم. وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العدل أسمي آيات القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.
وقد كان للمؤتمر الذي نظمته النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر. خاصة مع الأزمات التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والإرهاب له دور رئيسي في إشعالها واستنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.
ولا شك أن خطورة العائدين من الإرهابيين من المناطق التي تعاني من الإرهاب ممن يطلق عليهم المقاتلين الأجانب. ويمثل خطورة علي استقرار المجتمعات حيث تم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالقتل والعنف والتدمير ودائماً مصر تطالب العالم بالوقوف يداً واحدة لمكافحة الإرهاب الذي ليس له وطن أو دين وتطالب مصر العالم بمواجهة الإرهابيين ومن يساعدونهم بالمال والسلاح وضرورة التعامل مع تلك الظاهرة من كل جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاجتماعية والفكرية والدينية وضرورة التصدي لآليات التمويل وهي معروفة لدي العالم كله. والتي لا تزال بعض الدول تقدم لهم الدعم السياسي والإعلامي لأن منطقتنا تعاني من الإرهاب الأسود.. والإرهاب هو أكثر ما يعوق التنمية في العالم.. والعدو الأول للشعوب والبناء لأن ممارسة الإرهاب تؤدي دائماً للدمار والخراب.. وعلي جميع الدول مواجهة هذا الإرهاب.