السعيد أمام مؤتمر التعليم بالوطن العربي:

تحديث المنظومة التعليمية.. يتصدر برنامج الحكومة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مجدداً الأولوية القصوي للاهتمام بالتعليم في إطار تكليف الرئيس السيسي بالتوسع في الاستثمار في البشر. وبناء الإنسان المصري. لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أضافت أمام المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة ممثلي المنظمات العربية والمؤسسات العلمية والبحثية أن برنامج عمل الحكومة يتضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني وتحسين جودته. وإتاحة التعليم للجميع. وتحسين تنافسية النظم والمخرجات لتلائم متطلبات سوق العمل. تحت مظلة استراتيجية تشمل تأهيل المدارس وتطوير المناهج ونظم التقييم. وكذلك ما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية في التعليم العام والفني.
أوضحت بدء برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع "2018 2022" عدداً من البرامج الرئيسية والفرعية لتطوير المنظومة بالتوسع في تدريب وتطوير قدرات القيادات التعليمية. تم بالفعل تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولي حتي النصف الأول من العام الجاري ليفوق العدد المستهدف خلال العام 107.4 ألف معلم. وتدريب 221.5 ألف معلم ضمن مشروع "المعلمون أولاً" من إجمالي مستهدف 500 ألف معلم إلي جانب 79.6 ألف متدرب من خلال برامج التدريب الصناعي الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الوزارات.
فيما يتعلق ببرنامج إتاحة التعليم للجميع دون تمييز. قالت السعيد إنه يشمل التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية التي شهد النصف الأول من العام إنشاء 3 مدارس من إجمالي مستهدف 185 ppp مدرسة خلال العام ودعم وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزودج وإنشاء مدارس داخل المصانع والمزارع. حيث تم خلال النصف الأول عقد 8 شراكات من مستهدف 50 شراكة وإنشاء ناديين للابتكار من مستهدف 14 نادياً خلال العام المالي 2018/2019.
بالنسبة لتطوير التعليم الفني التطبيقي شهد النصف الأول من العام تطوير 4 معاهد فنية جاري العمل علي تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة "2018 2022" بإنشاء 8 جامعات تكنولوجية مؤكدة سعي الدولة إلي زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم. والتي بلغت في العام المالي الجاري نحو 28.9 مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام. مقارنة ب 26.4 مليار جنيه في العام السابق "2017/2018" بزيادة 10%. موضحة الانتهاء من تطوير وتوسعة 296 مدرسة بإجمالي فصول 4639 فصلاً. وبإجمالي تكلفة 1.87 مليار جنيه.
أضافت السعيد أن قضية التعليم تعد قضية عالمية لا يقتصر الاهتمام بها علي العالم العربي فقط حيث يمثل التعليم والنهوض به الشغل الشاغل للعالم أجمع وأن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة أولت اهتماماً كبيراً بالتعليم ليأتي الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030 حول "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدي الحياة". وتحقيق هذا الهدف يستدعي مناقشة كثير من قضايا التعليم وعلاقتها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أضافت أن المجتمع العربي يتميز كونه مجتمعا شابا. ترتفع فيه نسبة السكان دون عمر 30 عاماً إلي نحو 60%. ومن هم في الفئة العمرية 15 29 عاماً نحو 30% من السكان الأمر الذي يفرض العديد من التحديات أبرزها الحاجة لتحقيق النمو المستدام اللازم لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة والتي بلغت نسبتها في الدول العربية نحو 15% في عام 2017. بما يتجاوز ضعف المعدل العالمي "البالغ 5.7%" وصل معدل البطالة بين الشباب الدول العربية نحو 29% يمثل المعدل الأعلي في العالم حيث يزداد الأمر بين الشابات بنسبة 48% وهي الأعلي في العالم.
تابعت أن التقديرات تشير كذلك إلي أن خسائر الدول العربية جراء ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تقدر ما بين 40 إلي 50 مليار دولار سنوياً. مما يترتب زيادة فعالية هذا الانفاق لدعم مؤشرات اقتصاد المعرفة وخلق أجيال قادرة علي المنافسة في سوق العمل مع التركيز علي دعم برامج ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمر الحر وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكافة الدول العربية.
وعن الصندوق السيادي للدولة أوضحت أن مجلس الدولة انتهي من مراجعة القطاع الأساسي للصندوق تمهيداً لإرساله إلي مجلس الوزراء لاعتماده. مشيرة إلي زيادة المخصصات العام القادم حوالي 25%.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن توجهنا في مصر نحو إحداث تطوير شامل للمنهج وآليات وأدوات التقويم ليتماشي مع متطلبات التنمية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي. والاعتماد علي التكنولوجيا لتكون بوابة النفاذ إلي التنافسية الدولية. من خلال التوظيف الكفء لها في عمليات التعليم والتعلم. والتعلم مدي الحياة. والتواصل علي مستوي دولي. والاطلاع علي أهم تجارب العالم سواء علي المستوي الفردي. أو مستوي النظم. والارتقاء بالقوي البشرية في التعليم والإدارة والتوظيف الأمثل للموارد. والعمل علي الإصلاح من الداخل. وغير ذلك من الآليات. من خلال مشاركة حقيقية وفعالة من جميع المعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي» من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار إلي أنپالإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة. لذا فقد أولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية. وفي ضوء ذلك أعلن 2019 عامًا للتعليم.
أوضح أن التحدي الرئيسي لأي منظومة تعليمية. هو مدي تحقق جودة الخدمة. وجودة المخرجات. وهو تحدي يرتبط بوجود المؤسسات ورسالتها. مشيرًا إلي أن غالبية نظم التعليم العربية - رغم ما تبذله من جهد جبار. وما تنفقه من موارد كبيرة - لم تصل بعد إلي الصيغ التعليمية التي ترضي طموح شعوبها. وترتقي بمخرجاتها للمستوي الدولي. وتلبي متطلبات التنمية.
ولفت إلي أن الواقع يفرض علينا التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة. والاستعداد للدخول فيه بقوة» حتي تتبوأ بلادنا المكان الذي يليق بها علي الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة. مما يتطلب منّا جميعًا مراجعة جادة. ودقيقة ومستمرة لمشهد التعليم بكل تفاصيله الدقيقة» من أجل إعادة تشكيل وهيكلة مؤسساته لتصبح المحرك والدافع الأساسي لإنتاج المعرفة وتداولها.
وتابع: إن نظم التعليم العربية تواجه. وبشكل مستمر. تحديات مؤسسية مزمنة» ولعل من أبرزها ضعف الأداء المؤسسي لدي العاملين بمعظم قطاعاتها. من المعلمين وغير المعلمين سواء بسواء. إلي جانب الانفصال الفعلي لمنظومة التعليم - رغم ارتباطها النظري - بقضية التنمية التي تتبناها الدول. بل إن هناك انفصالًا داخليًّا بين الكيانات التنظيمية المكونة للمنظومة التعليمية الواحدة.پكذلك من بين المشكلات المؤسسية المؤثرة بشدة مشكلة ضعف كفاءة تشغيل مدخلات قطاعات التعليم وفعالية توظيفها. وتدني جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العربية. وجميع ما سبق وغيره من التحديات ذات الطابع المؤسسي التي لها الأثر البالغ في عرقلة تحقيق رؤية التعليم بشكل عام.
وأكد الدكتور طارق شوقي. حتمية حوكمة نظم التعليم. والتي غدت من بين الضرورات التي تستوجب منَّا جميعًا. كأصحاب قرار وفكر ورجال دولة في المقام الأول. أن نمكن مؤسساتنا من تطبيق مبادئها كافة. وجعلها حقيقة جلية يراها ويقر بها القاصي والداني. وذلك اعترافًا واقتناعًا تامًا بأحقية أصحاب المصلحة فيها. أما لو نظرنا نحو التحديات الاقتصادية لوجدنا المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف ونقص التمويل الموجه للتعليم. فالتعليم يعد من الأنشطة المستهلكة بكثافة للموارد العامة مالية كانت أم بشرية. في الوقت الذي تنمو فيه مجتمعاتنا العربية سكانيًّا بوتيرة أكبر وأسرع من النمو الاقتصادي لدولها.
ولفت شوقي. إلي أن التحديات الاجتماعية متعددة وضخمة. وتؤثر بشكل بالغ علي نجاح جهود التطوير والإصلاح» فمن بين أكثرها تأثيرًا فقدان الثقة بين طرفي المعادلة. النظم والمجتمعات. هذا التحدي الذي يضع جهود الدولة محل نقد وتشكيك. وعدم ثقة دائمين» وذلك نتيجة قصور أو غياب منصات وقنوات التواصل بين الطرفين» مما يؤدي إلي الانصراف عن المشاركة الجادة والفعالة في شأن التعليم. وهمومه. وهناك أيضًا تحدي الزيادة السكانية الرهيبة في بعض دولنا. والتي تجعل إحداث التوازن بين جانبي العرض والطلب علي التعليم أمرًا مستحيلاً. وذلك في ظل ظروف اقتصادية طاحنة. ومتطلبات تنموية متصارعة بين قطاعات الدولة.
وأشار شوقي إلي أننا نعيش تجربة حقيقية لتطوير التعليم سواء في النظام الجديد المطبق علي تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حيث يدرسون مناهج جديدة تعمل علي إكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين وبناء شخصيتهم. كما تم تغيير بيئة التعلم وشكل الفصول. فضلًا عن ان الوزارة تعمل علي التنمية المهنية للمعلم. وتم تدريبهم علي النظام الجديد. كما تقوم الوزارة بإعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بدءًا من الصف الأول الثانوي هذا العام لدخول الجامعة حيث تم تغيير طرق التقييم وشكل أسئلة الامتحان بما يؤكد علي استيعاب الطلاب وفهمهم للمناهج التعليمية وليس الحفظ والتلقين. ويتم الآن توزيع أكثر من 700 ألف تابلت علي طلاب الصف الأول الثانوي محمل عليه مواد علمية إثرائية.