في اجتماع اللجنة الوزارية العليا برئاسة معيط:

افتتاح مركز الخدمات الجمركية بمطار القاهرة .. الشهر الحالي

عقد د. محمد معيط وزير المالية الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة النافذة الواحدة والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة "النافذة الواحدة" برئاسة وزير المالية وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة" التي تستهدف بالأساس الافراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن انشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة بحضور وزراء الاستثمار والنقل والاتصالات والتجارة والصناعة واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعات ورئيس مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" "المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة".
وصرح معيط بأنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجاري وبمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الالكترونية "نافذة" وسوف يتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
وأضاف أن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 14 إلي 29 يوما لحين الافراج الجمركي عنها. وبالتالي مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ علي المجتمع التجاري نظرا لتقليص فترة الافراج الجمركي لتصل إلي 7 أيام علي الأكثر مما يساعد علي خفض الأسعار وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي.
وأشار الوزير إلي ان تطبيق المنظومة الجديدة يساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي بالاضافة الي تحول مصر إلي دولة رقمية وتحسن تصنيفها الدولي.
وقال د. معيط انه سيتم اعداد وثيقة لمشروع "نافذة" تشمل كافة التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كافة الأطراف والتوقيع عليها من قبل الوزراء الذين شملهم قرار تشكيل اللجنة العليا المنوط بها الاشراف علي المنظومة وارسالها إلي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
ومن جانبها قالت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انها ستعمل علي تقديم الدعم اللازم لنجاح المنظومة مؤكدة علي ان نجاح المنظومة سيشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات ودخول المستثمرين إلي الأسواق المصرية.
وقال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالربط الإلكتروني وتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تقوم عليها المنظومة.