حرص الرئيس السيسي علي إلقاء المزيد من الضوء خلال الاحتفال باليوم العالمي للاعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف" يعطي الأمل ل 15 مليون مواطن هذا ما أكده الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة في حوارخاص ل "الجمهورية". إعلان الرئيس عام 2018 عام ذوي الاعاقة كان بمثابة شرارة البدء للاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة فهل بدأت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها الاهتمام الفعلي بذوي الاعاقة في مصر ؟.. الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة مر بعدة مراحل صعبة منها مرحلة التهميش ليس بمصر فقط وإنما بالعديد من الدول ومعروف عالمياً حيث إنهم لم يلقوا رعاية واهتماماً من الدولة لذا تم صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وهي أول اتفاقية في القرن الحادي والعشرين في محاولة لضمان حقوق 15 مليوناً أي من 10- 15 % من المجتمع وتم الانتهاء منها بأغسطس 2006 . ومصر من أوائل الدول التي وقعت وصدقت عليها عام 2008 . وبالرغم من تأخرنا قليلاً إلا أننا بدأنا في الاهتمام الفعلي بعد ثورة يناير 2011 بإنشاء المجلس القومي لشئون الاعاقة عام2012 ومع صدور الدستور عام2014 تضمن 9 مواد مختصة بحقوقنا ويسمح بتمثيل أشخاص ذوي الاعاقة بالبرلمان وبالفعل عددهم 8 نواب ومن هنا لاحظنا أن الدنيا بدأت تتحرك من تهميش ثم يأتي عام التشريع عام 2014 وأخيراً عام التمكين عام 2018 كمرحلة رابعة بصدور قانون للأشخاص ذوي الاعاقة. تمثيل سياسي وإعلان الرئيس بالاهتمام بهذه الفئة التي كانت بمثابة شرارة البدء لاهتمام كل أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. من وجهة نظركم تري أن عام 2019 سيكون عام تحقيق مطالب ذوي الاعاقة ؟.. ليس من المنطقي أن تحسم في عام ولكن هذا يتطلب أيضاً تغيير ثقافة المجتمع وهي من أهم العوائق لدمجنا في المجتمع حيث النظرة التعاطفية واحساسنا أننا غير قادرين علي العمل والعطاء وإطلاق مصطلح " خليك في بيتك ونرسل راتبك¢. تشهد الفترة المقبلة إنشاء صندوق خيري لذوي الاعاقة .هل الصندوق سيكون بمثابة ضمانة حقيقية لحماية ذوي الاعاقة؟ بلا شك سيمنح لنا ضمانة لحماية حقوقنا فهو صندوق موحد ويدرس الآن آليات تنفيذه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي . قرار الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة فيم سينفق ؟ قرار الرئيس رسالة لتأكيد حرص الدولة علي تكريم متحدي الاعاقة لذا أعلن هذا القرار خلال الاحتفال بعام ذوي الاعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف" وأتصور أن أوجه الصرف ستكون لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الاعاقة بتفعيل برامج أهمها تدريب من أجل التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع صندوق تنمية المشروعات الصغير ومتناهية الصغر مع توفير الأجهزة تعويضية وإقامة مشاريع بالاضافة للمساعدات الخاصة بالظروف الصعبة للمعاقين وحالات الطوارئ وتقديم الرعاية الصحية وما يستجد حالات طارئة أي ينفق فيما يخص الصحة والتشغيل . ما هو دور مجلسكم وما هي الخدمات التي يقدمها لمتحدي الاعاقة؟ المجلس القومي لشئون الاعاقة أحد المجالس المستقلة الواردة بنص الدستور ولكنه لم يقم بواجباته إلا في القريب ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته مجموعة من ذوي الخبرات في مجال الاعاقة وممثلي 4 إعاقات " البدنية والسمعية والبصرية وولي أمر ذوي الاعاقة الذهنية وخمسة وزراء بحكم وظائفهم "التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري " والمجلس يختص بتقديم الاستشارات والخبرات وينقل احتياجات الفئة التي يرعاها للجهة التي تقوم بحل مشكلاته وكذلك له أدوار توعوية وإعداد التقارير الدورية سواء كانت محلية أو دولية علاوة علي تمثيل الجهة التي يشرف عليها أو يتعاون معها محلياً ودولياً ولا يحق لنا التنفيذ . فمثلاً لا يمكنا بناء مدرسة للتربية الفكرية ولكن نتابع تنفيذ البناء . فنحن نقدم المشكلة والحلول المقترحة ونناقشها ونجرب الحل الصالح للتجربة وهناك أمثلة كثيرة مثل وضع تصميم رافعة للمواصلات العامة حتي تصنع في مصر وهي موجودة بالفعل بالأتوبيس الخاص بالمجلس وسيتم تصنيعها بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربي ووضع تصميم كرسي متحرك بدون تكلفة عالية وصُنع بالفعل ويتم صرفه مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي هذا ليس فقط بل قدمنا نموذج لسماعات الأذن بناء علي بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية وسيتم تصنيعه . وهناك أشخاص من ذوي الاعاقة السمعية غير ملم بالقراءة والكتابة وجدنا مع أحد خبراء الأممالمتحدة في محو الأمية طريقة لتعليمهم بطريقة أسرع وتم إعدادها وتوزيعها علي وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية للتطبيق بتعليم من فاتهم قطار التعليم بسرعة فضلاً عن وجود مكتب ملحق بالمجلس لتلقي أي شكوي للمعاق يتواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات الخاصة خاصة بأي شخص من ذوي بليبأي متحدي الاعاقة . وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتطوير 70 مكتباً يلبي الخدمات العامة والذي سيستمر علي مدار 3 سنوات هل هذا كافي لخدمة حوالي 15 مليون مواطن وماهي هذه المحافظات التي ستخضع مكاتبها للتطوير ؟. نحتاج تطوير 70 مكتبا من أصل 212 مكتب خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي 6 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا ومرسي مطروح . إضافة لميكنة جميع المكاتب في أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات غير مباشرة عن طريق التعامل آلياً وبما يحقق الربط بين مكاتب الاعاقة بجميع المحافظات هذه هي البداية حيث إننا نحتاج وجود مكاتب تلبي احتياجات ذوي الاعاقة علي أن يكون المسئولون بها علي وعي كامل بكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مثلما يحدث بالخارج حيث يتم توفير مندوب ينهي إجراءات المعاق أي جهة حكومية ونتمني وجود مثل هذه الخدمات بمصر . ما هي المشكلات التي يواجهها ذوي الاعاقة وتمثل عائق في ممارسة حياتهم اليومية ؟. أهم عائق هو الاتاحة وليس معناه وجود منحدر أو عبور الطريق وإنما في المعلومات خاصة لأصحاب الاعاقة البصرية لذا التدريب مهم وتهيئة وتعديل سبل الاتاحة المادية مثل الأرصفة والسلالم والحمامات بجميع مرافق الدولة أي التصميم العام لكافة المواطنين . وللآسف غير مجهزة علاوة علي صعوبة الحصول علي المعلومات كما أننا في حاجة لتغيير ثقافة المجتمع للناحية الايجابية . ونحن كمجلس نتابع الأخبار العالمية والمحلية ولكنها تركز علي الانجازات الرياضية فقط ولكن نحن نحتاج أن نركز وندعم النماذج الايجابية في العمل والتعليم وشتي علوم المعرفة وهذا يشير إلي أننا قادرون علي العمل والانجاز . هل لفظ متحدي الاعاقة يسبب إيذاء نفسياً وما هو الاسم الذي يفضل إطلاقه حيث هناك تسميات مختلفة؟ أسلوب التعامل كإنسان الأهم . فمن الممكن يكون الاسم جميلاً لكن المعاملة سيئة والاختلافات في التسمية تناقش كثيراً ولكن العالم اتفق في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي نوقشت علي مدار 4 سنوات بواقع 8 اجتماعات علي التسمية "أشخاص ذوي الاعاقة " فلا يضرنا ولا يعيبنا إننا أشخاص ذوي إعاقة ولكننا نحن أشخاص مميزون في العديد من المجالات والابتكارات من رياضة وعلم لذا نصت الاتفاقية علي "ضع الشخص أولاً" . والعلم يؤكد وجوب وصف الظاهرة بدقة وإمكانية تعميمه مثلاً الأشخاص قصار القامة هم الأشخاص ما قل طولهم عن140 سم فأقل إذن فالوصف معمم والاعاقة مثل البشرة لا تهمني. القانون الجديد 10 لسنة 2018 لذوي الاعاقة هل سيلبي احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة أم لا تزال هناك مطالب لم تدرج ؟ القانون نقطة فاصلة بين التهميش والتمكين لذوي الاعاقة كما يجب لكل إنسان وجود مرجعية قانونية تحمي حقوقه قبل القانون . فمثلاً كان الدمج بالتعليم العام قراراً أو تفضل مدير المدرسة ولكن الآن سيكون الأصل في التعليم الدمج بحكم القانون وهذا نموذج لما سيحدث بعد تطبيق القانون ووضع لائحته التنفيذية بمارس القادم حيث سيكون لدينا سند قانوني يعطنا القوة في طلبنا وإذا لم تلب نحصل عليها بالقانون لذا يقوم المجلس حالياً بعقد دورات توعية بالقانون وحيث أصبح لنا حقوق بالقانون الجديد أي مرجعية قانونية وإرادة سياسية حقيقية لذا فإن عام 2019 عام التغيير والحكومة متحمسة لذلك . تعيين نسبة 5 % معاقين هل مازال موجود أم يتم بشكل صوري ؟. تعيين نسبة 5% في أي مؤسسة فيها 50 عاملاً فأكثر . فالأصل في هذا القانون كان عملاً بفقرة في القانون 39 لسنة 1975 ولم يُفعل بالشكل المطلوب بادعاء أن المكان غير مؤهل أو أن صاحب العمل غير مؤمن بقدرات ذوي الاعاقة . العامل لم يدرب كما ينبغي وعقوبة صاحب العمل حيال عدم تنفيذ ذلك كانت ضعيفة 100 جنيه . وإذا تم يكون التعيين صورياً علي الورق ويحدد مكافأة تصرف للشخص المعاق وهو في البيت أي كنا بمرحلة التهميش . لكن في ظل القانون الجديد نجد النسبة زادت بحيث أصبحت 20 عاملاً فأكثر وليس 50 فأكثر وبالتالي فرص العمل زادت. كما أن عقوبة من يمتنع عن التعيين تغلظت وألزمته بتدريب العمالة كما منح القانون أيضاً مميزات لصاحب العمل الذي يستوفي النسبة لذا هناك تعاون وشراكة مع وزارة القوي العاملة في برامج تدريب من أجل التشغيل والتدريب علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهناك أيضاً تيسيرات عديدة في جميع المجالات المختلفة . يقال هناك منح ترد من الدول الأجنبية لدعم متحدي الاعاقة بمصر ما حقيقة ذلك وفيما تنفق؟ بالنسبة للمنح وبالرغم من حداثة إنشاء المجلس إلا أننا نجحنا في توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة التنمية الايطالية هذا العام لزيادة قدرات العاملين بالمجلس من الأشخاص ذوي الاعاقة ونشر الوعي كما هناك منح وتعاون دولي بين الوزارات المختلفة وكل وزارة توجه جزءاً من اهتماماتها لذوي الاعاقة بدمج الأشخاص ذوي الاعاقة بخدماتها وأكد زيادة هذا الدعم بعد دعوة الرئيس للاهتمام بذوي الاعاقة . بالنسبة للسيارات المجهزة . هناك أشخاص تكتسب إعاقة نتيجة تعرضها لظروف صحية وعندما تتقدم للقومسيون الطبي للحصول علي سيارة تساعدها علي الاتاحة اليومية يقابلهم الرفض بادعاءات أنهم غير معاقين فما موقفهم وهل من حقهم الحصول علي سيارة مجهزة معفاة من الجمارك ؟. في الماضي كان بعض الأشخاص ذوي الاعاقة البدنية سواء خلقية أو مكتسبة يذهبون للقومسيون الطبي فيجاز لهم الاعفاء جزئياً من الجمارك بواقع20 % فقط وكان هناك إعاقات بدنية يتم رفضهم .فهناك بعض الحالات من وجهة نظر المختصين لا تسمح بالقيادة لكن القانون الجديد حسم ذلك بالسماح بحصول المعاق علي سيارة طالما ثبتت إعاقته سواء كانت بدنية أو حسية أو ذهنية يأخذها بنفسه أو أحد يقودها له كما أن القانون الجديد اتاح لأصحاب الاعاقة البصرية الحق في الحصول علي سيارة. الجمعيات الاهلية و منظمات المجتمع المدني ترعي الفقراء والشخاص ذوي الاعاقة وتوفر لهم حياة كريمة وتغافل الاهتمام بالموهوبين رياضياً وعلمياً لماذا؟ يحدث ذلك لطبيعة عملها ولكن الأندية والأولمبياد تهتم بذلك ولكن يجب الاهتمام بتميز الأشخاص من متحدي الاعاقة في مجالات الابداع والاختراعات وحصد الميداليات في الألعاب الرياضية مرجعاً السبب لتغافل وسائل الاعلام تسليط الضوء علي جوائز الابداع والاختراعات وبصفتي كرئيس للجنة الأولمبية بمصر لفترة لاحظت الاكتفاء بالجوائز الرياضية فقط لذا لابد من إبراز النماذج المتميزة في المجالات الأخري مثل الابتكارات والتعليم من قبل منظمات المجتمع المدني . لكن هناك اهتماماً رئاسياً ووزارياً حيث كرم الرئيس السيسي طالب في مجال الاختراعات ووزارة الاتصالات تنظم مؤتمر التمكين سنوياً يكرم نماذج حققت مراكز في مجال التطبيقات التكنولوجية التي تساعد ذوي الاعاقة وتنفذها بعض الوزارات مزيداً من الاهتمام ابتكر كرسي يتحرك بإشارات المخ وهذا يدل علي أنه يجب عدم النظر للاعاقة ولكن النظر لامكانيات الشخص نفسه والتي تفيد العمل وتساعده ومن هنا اتقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني لدورها المتميز في شتي المجالات واطالبها بزيادة الاهتمام ببرنامج تأهيل وتدريب من أجل التشغيل وإقامة مشروعات صغيرة وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام الفترة القادمة . هل هناك مطالب أخري لم تتحقق لذوي الاعاقة؟ متفائل جداً بالفترة القادمة حيث سيتحقق أهم مطالبنا وأشكر الرئيس لدعمه لذوي الاعاقة بإصدار القانون وتأكيده علي الاهتمام بنا لايمانه بقدراتنا لأننا سنضيف للتنمية المستدامة بمصر واناشد ذوي الاعاقة بالمزيد لرفع قدراتنا وتنمية مهاراتنا في أي مكان وغداً أفضل بإذن الله.