تعرض عام 2018 للعديد من الانتكاسات والصراعات التي هزت استقراره مثله مثل الاعوام السابقة, حتي ان اغلب حكومات العالم سواء في الشرق والغرب عاشت حالة من المخاض المتعثر نتيجة لخلافات حزبية او محاصصة سياسية حالت دون تشكيلها. أو تعرضت حكومات قائمة لخطر التفكك بسبب خلافات داخلية. في لبنان مثلا. تقف المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة علي المناصب الحكومية حجر عثرة أمام جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة يتعين تكوينها وفق نظام سياسي قائم علي توازن طائفي دقيق. وتتمثل العقبة الرئيسية في التمثيل السني في الحكومة مع مطالبة مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع حزب الله بمقعد وزاري بما يعكس مكاسبهم في انتخابات مايو التي فقد فيها الحريري أكثر من ثلث نوابه وبعد أن لاحت لوقت قصير بوادر حل أزمة الحكومة اللبنانية المستمرة منذ 7 أشهر. ظهرت عوائق جديدة بسبب خلافات بين الحليفين. ميليشيات حزب الله وحزب التيار الوطني الحر المحسوب علي الرئيس اللبناني ميشال عون. تهدد بانهيار التحالف بينهما. وحمّلت مصادر مقربة من حزب الله. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. مسؤولية التخبط الحكومي وعودة الأمور الي المربع الأول. معتبرة أنه يحاول بشتي الوسائل الحصول علي الثلث المعطل داخل الحكومة. في المقابل قالت مصادر في التيار إن التطورات السلبية الأخيرة في الملف الحكومي تأتي في إطار الانقلاب علي التفاهمات. وعلي ولاية عون. وقد سحب نواب اللقاء التشاوري. الذي يضم 6 نواب ستة متحالفين مع حزب الله. اسم ممثلهم في الحكومة جواد عدرا. بعد رفضهم أن يكون من حصة الرئيس داخل الحكومة. ومطالبتهم بأن يكون ممثلا حصريا عنهم. الوضع في العراق ليس بعيدا عما يحدث في لبنان. فبعد مرور خمسة اشهر علي اجراء الانتخابات التشريعية العراقية منح مجلس النواب في أكتوبر الماضي الثقة ل 14 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي. بينما أرجأ التصويت علي 8 وزارات. بسبب الخلاف السياسي علي مرشحيها. ويرجح سياسيون سبب التأخر في استكمال تشكيل الحكومة العراقية إلي الصراع المحتدم علي المناصب .. فبالإضافة إلي الخلاف السنّي السنّي علي منصبي الدفاع والتربية. والخلاف السني الشيعي بين تحالفي "الإعمار والإصلاح" المدعوم من مقتدي الصدر. "البناء" المدعومة من هادي العامري علي مرشح الأخير لمنصب وزير الداخلية. والصراع الكردي الكردي علي حقيبة العدل. برزت أزمة جديدة تتمثل في عدم اتفاق نواب المكون المسيحي علي مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين. وقد اظهرت المشاورات التي اجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. مع التكتلات السياسية لتشكيل الحكومة علي مر الشهور السابقة زيف الدعوات التي كانت تطلقها تلك الأحزاب العراقية في وقت سابق بشأن استغنائها عن حصصها. اما اوروبا فقد تعرضت هي الاخري لاكثر من ازمة وزارية, فقد واجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي وائتلافها الحاكم تحديات كبيرة خلال هذا العام. وتفاقمت بعد خسارة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي". وشريكه في الائتلاف الحاكم في برلين "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" وبعد مفاوضات تشكيل الحكومة. اضطرت ميركل لدي توزيع الحقائب الوزارية إلي القيام بتنازلات كبيرة للإشتراكيين الديمقراطيين لإقناعهم بتشكيل تحالف جديد معها علي رأس السلطة بعد أزمة سياسية استمرت 6 أشهر, وحصل الإشتراكيون الديمقراطيون علي 6 وزارات وزعوها علي ثلاثة رجال وثلاث نساء. وبالفعل تسببت هذه الازمة السياسية الطاحنة في اعلان المستشارة الالمانية استقالتها من زعامة حزبها الذي تولت رئاسته منذ عام 2000 لتخلفها أنجريت كرامب كارنباور . وفي بريطانيا فقد ماجت هي الاخري بالعديد من المشكلات, حيث اثارت مسودة الاتفاق الذي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. لتنظيم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. إلي خلافات واستقالات من وزراء حكومتها. باتت تهدد استمرار ماي في منصبها حتي موعد الطلاق البريطاني من التكتل الاوروبي. شهدت الحكومة البريطانية استقالات جماعية متتالية كان من بينها وزير البريكست دومينيك راب. الذي اعلن الاستقالة من منصبه. وبعده وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايليش فارا ثم وزيرة العمل والمعاشات. إيستر مكفي ومن بعد هذه الاستقالات زادت حدة الازمة بتعرض ماي نفسها لخطر سحب الثقة منها. أما الإدارة الأمريكية فقد شهدت أسوأ فترة لها خلال حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سلسلة طويلة من الاستقالات المتتالية لمسئولين في عدة مناصب جعلت ترامب يدخل في عزلة حقيقية في البيت الأبيض حيث لم يبق علي رأس الإدارة سوي هو ونائبه وعدد قليل من المستشارين. تعتبر إدارة ترامب أكثر الإدارات الأمريكية التي شهدت استقالات منذ أكثر من 40 عاما بإجمالي 28 استقالة وإقالة خلال عامين فقط. كان من أبرزهم خلال عام 2018 وزير الخارجية ريكس تيلرسون. وإتش. آر. ماكماستر مستشار الأمن القومي. ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي. ونيكي هايلي مندوبة واشنطن في الأممالمتحدة. وآخرهم جيمس ماتيس وزير الدفاع.