أكدت مصر 30 يونيو عزمها علي محاربة الفساد بكافة أشكاله في الدولة الجديدة طبقاً لاستراتيجية وطنية أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتها الأولي عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية ومرحلتها الثانية 2022/2019 في ختام منتدي أفريقيا أمس الأول. وتستهدف هذه الاستراتيجية تطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون كفئاً وفعالاً. وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية. وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد. وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة. ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ذلك. ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه. يحقق إنجاز أهداف المرحلة الثانية طفرة كبري في الحرب المستمرة علي الفساد الموروث منذ عقود. ويحرر إرادة وقدرة الإنسان المصري علي بناء دولته الجديدة بلا إحباط للعزائم. ولا تسريب للموارد. ولا تبديد للمال العام. ولا تمييز علي أساس المحسوبية والرشوة. ولا تهاون أو إهمال أداء الواجب. ولا تهرب من المسئولية. ولا إدمان للفشل. وغيرها من مظاهر الفساد التي تزيد أعباء المواطنين وتستغل مواردهم. وتؤثر سلباً علي مشاركتهم الواجبة في مسيرة الإنجازات المستمرة علي طريق التنمية والتقدم نحو الدولة المصرية التي نريدها جميعاً.
