احتلت مصر المرتبة 115 في معيار التنافسية العالمية بين 138 دولة بسبب تأخرها في كثير من المعايير التي يتم علي أساسها التقييم من قبل المنظمات العالمية ومن بينها تيسير الأعمال والتعليم والصحة والبنية الأساسية والاقتصاد الكلي والاستعداد التكنولوجي ومدي تقدم الشركات وكفاءة السوق وغيرها.. مما يستلزم الأمر ضرورة تشكيل مجموعة عمل لتحسين صورة مصر وزيادة قدرتها علي جذب الاستثمارات. والأمر ليس صعباً كما يتصور البعض ولكن يستلزم صبراً للوصول إلي مرتبة أفضل تليق بمصر وشعبها من خلال منظومة عمل يشارك فيها كل أبناء الوطن ويقدم أفضل ما عنده بشرط حُسن النوايا وإجادة وإتقان العمل. إن يداً واحدة لن تقوي لوحدها علي التصفيق أو إنجاز بناء قوي مما يستلزم الأمر تضافر كل قوي الشعب صغاره وكباره. الذين خاضوا التجارب وتعلموا منها الدروس المستفادة.. أما الطفل فيجب أن يتعلم منذ الصغر القدرة علي الابتكار والسلوكيات السوية. وحب الآخر واحترامه. والتعاون معه بدلاً من تكفيره واللجوء لحلول فردية تُضْعِف ولا تقوي. تهدم ولا تبني. ويجب أن يلجأ الشباب وهم عماد المجتمع وذراعه الطولي. إلي العمل والبناء بمختلف صوره في كل المجالات. مع أهمية إتقان العمل والبعد عن التكاسل بهدف الحصول علي أعلي إنتاجية وأفضل مواصفات لكي يصبح المنتج قادراً علي المنافسة.. وهنا يجب أن ندلل أن المواطن منذ فترة طويلة كان يفضل المنتج الياباني والغربي مما أطلق عليه عقدة الخواجة بسبب جودة المنتج. ومثل هذه السمعة الطيبة لن تأتي من فراغ. بل جاءت من جهد كبير في منظومة متكاملة قامت بها تلك الدول للنهوض بصناعتها. وكان العامل الملتزم الذي يحترم القوانين هو أساس هذا العمل. يعرف واجباته وحقوقه ويراعي الله في عمله وبلده. ولا يسمح للأشرار باختراق منظومة العمل أو تحقيق أجندات خارجية تهدف لتدمير الوطن. ونعم.. تمكنت مصر بعد ثورة 30 يونيو من تحطيم أغلال الصمت والتخلف ونجحت في بناء بنية أساسية قوية قادرة علي طمأنة المستثمر والحصول علي الخدمات بكفاءة عالية. ولكن هناك إجراءات أخري يجب أن تعمل بها مثل مكافحة الفساد والبيروقراطية وتيسير إجراءات بدء النشاط والتراخيص والتعامل مع كل الجهات الحكومية في الحصول علي الخدمات ورد رسوم الدروباك والجمارك علي المنتجات المصدرة وعمل حضَّانات لمشروعات المستثمر الصغير لتسويق المنتج والحصول علي التكنولوجيا. ويجب أن ننتبه لضرورة تحقيق التوازن في تسعير المنتجات من كهرباء ووقود وغاز وأرض لجذب الاستثمارات. فضلاً عن وجوب احترام الحكومة لتعهداتها وقراراتها علي المدي الطويل. مما يشجع المستثمر علي إعداد دراسة جدوي للمشروع وحساب أرباحه قبل خسائره.
