أعلنت هيئة الرقابة الادارية عن تحقيق عائد مادي 34 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ 756 مليون جنيه كعائد متوقع بعض استكمال الاجراءات وتصويب المخالفات والاستفادة من الامكانيات المتاحة من امكانيات وتصويب تعاقدات بلغت 4 ملايين جنيه مع وضع الضوابط لسد الثغرات في 22 موقعاً تحقيقاً للرقابة المانعة كما كشفت عن قيام احدي الشركات الكبري بمدينة الغردقة بادارة مول تجاري ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص وناديا رياضيا غير مشهر بوزارة الشباب والرياضة مما دفع الشركة لسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة والبدء في اشهار النادي واستخراج التراخيص اللازمة لنشاطها ما قامت بالكشف عن تواطؤ بعض مسئولي المحلات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه حوالي 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازمة نظير تغيير تخصيص مساحة 15 الف متر بموقع متميز باقامة مرسي لليخوت وفيلات سياحية حيث قام بتنفيذ وحدات فندقيه واهدر علي الدولة المبالغ المستحقة لتغيير النشاط. كما كشفت عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد عدد 308 سيارات للتهرب من سداد 33 مليونا وتم العرض علي النيابة المختصة ومازالت قيد التحقيق. وفي مجال المساهمة في دعم الاستثمارات قامت الهيئة بإزالة العقبات التي واجهت سنمار الهندية والخاصة بمصنع كيماويات بمحافظة بورسعيد باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار يعمل به حوالي 1500 عامل عمالة مباشرة وغير مباشرة حيث قامت الهيئة بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية والتوصل لاتفاق علي توفير المنسوب اللازم من المياه للمصنع كحل مؤقت لحين انشاء محطة تحلية خاصة بها او الحصول علي الكمية المطلوبة من محطات التحلية الجاري انشاؤها وقد وجه رئيس مجلس ادارة الشركة خطاب شكر للهيئة علي مجودها في دعم ودفع عجلة الاستثمار مضيفاً ان التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه استراتيجي للمساهمين بالثقة واليقين في حاضر مصر ومستقبلها. قامت الهيئة بتوجيه ضربات متعددة للفساد حيث تم تنفيذ عدد 26 قضية جنائية "متنوعة رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام - تزوير" تم من خلالها عرض عدد 83 موظفا عاما ومن في حكمهم علي النيابة العامة والادارية وكان من بينهم رئيس احد الجمعيات الخيرية لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لاحدي شركات المقاولات مبلغ 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبني الجمعية بالشاطبي بقيمة اقل من قيمته الحقيقية مما اضر بأموال الجمعية بحوالي مبلغ 56 مليون جنيه وكذا استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدي مديرية أوقاف البحيرة علي مبلغ 7 ملايين جنيه تم صرفها كبدلات للمخالفة. كما قامت الهيئة بضبط تشكيل من ثلاثة اصحاب مخابز بالقليوبية بالاشتراك مع أحد "البدالين" التموينيين تخصص في صرف ارصدة وهمية من الخبز المدعم والاستيلاء علي كميات كبيرة من الدقيق بما يعادل 20 الف رغيف يومياً علي مدار ثلاثة اشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر بالإضافة الي صرف فارق الدعم من وزارة التموين علي خلاف الحقيقة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات وامرت بضبطپ واحضار اطراف أخري. كما ضبطت الهيئة عميد احدي الكليات وآخرين لارتكابهم جرائم تربيح الغير واهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطاب قيد لطلاب اجانب دون اتخاذ الاجراءات الصحيحة بغرض تجديد اقامتهم بالبلاد بالمخالفة والتهرب من سداد مستحقات الدولة البالغة حوالي 2.5 مليون جنيه. قامت الهيئة بضبط احد المواطنين لانتحالة صفة رئيس هيئة الرقابة الادارية لدي بعض العاملين بالدولة ومنهم نائب وزير الزراعة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير وبعرضه علي نيابة كفر الشيخ قررت حبسه احتياطيا. وفي سياق متصل كشفت هيئة الرقابة الادارية عن طبيب غير مؤهل بمدينة اسوان يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجالات الاسعافات الاولية تحت عنوان "لحد ما توصل للإسعاف" والاعلان عن دورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 200 جنيه للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة يستخدمها المتدربون في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإعداد فريق مؤهل من ابناء المحافظة يقوم بمنح دورات تدريبية بالمجان في الاسعافات الاولية في كافة جهات الدولة والقري والنجوع. كما قامت الهيئة بإجراء التحريات عن 433 موظفا مرشحا لوظائف قيادية وتلبية 69 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة كما ساهمت في تطبيق القوانينپواللوائح وحل مشاكل المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداة في عدد 50 موقعا بمحافظات الجمهورية.