وزير المالية .. ل "رجال الأعمال":

زيادة الدخول وتحسين الخدمات .. أهم الأولويات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد ان برنامج الإصلاح يسير في الطريق الصحيح وان المرحلة الأولي من البرنامج نجحت في رفع معدلات النمو إلي 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي ونستهدف زيادتها إلي 5.8% العام المالي الجاري مشيرا إلي ان قليلاً من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5% وقليلاً جدا تحقق 6% والأهم هو استدامة معدل النمو.
قال إن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادي هو تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالي الماضي للمرة الأولي منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه. موضحا ان الدولة في السابق كانت تقترض لشراء السلع والمواد الغذائية ثم لسداد الديون وأقساط الديون. إلا أن العام المالي الماضي لأول مرة نحقق فائضاً أولياً. ونستهدف تحقيق 2% فائضاً أولي كل عام للسيطرة علي العجز الكلي ومن ثم خفض الدين.
قال معيط خلال لقاء موسع مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهنس علي عيسي رئيس الجمعية إن الخطوة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الدخول لتتماشي مع الأسعار وان استراتيجية موازنة العام المالي المقبل ستكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له.
قال الوزير إن العجز الكلي في الموازنة انخفض إلي 8.4% مقابل 16.7% خلال العام المالي 2014 2015 مضيفا اننا نستهدف خفض عجز الموازنة إلي المعايير العالمية لأقل من 5%. وذلك من خلال زيادة ايرادات الدولة. مشيرا في هذا الصدد إلي أن اجمالي ايرادات الدولة العام المالي الجاري 989 مليار جنيه. فيما يصل حجم الفوائد إلي 541 مليار جنيه. وأقساط الديون 276 مليار جنيه أي اجمالي 817 مليار جنيه.
وحول ملف الدين العام. قال الوزير إن الحكومة نجحت في خفضه من نسبة 108% من الناتج المحلي الاجمالي في 30 يونيو لعام 2017. إلي 98% في 30 يونيو لعام 2018. ونستهدف خفضه إلي 92% بنهاية العام المالي الجاري. كما نستهدف خفض الدين الخارجي البالغ 92 مليار دولار من خلال اجراءات للسيطرة عليه. وتخفيضه.
اضاف الوزير ان الدولة تستهدف كذلك زيادة الايرادات من خلال التوسع في ايراداتها الضريبية والتي تصل نسبتها إلي 75% من ايرادات الموازنة. ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال.