بعد مداهمة المجلس التصديري وغرفة الإسكندرية

أزمة بين "الغرف التجارية" و"حماية المنافسة"

نشبت أزمة حادة بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة علي خلفية قيام ممثلين للجهاز بمداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء والرعاية الصحية. والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات. وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الادارة ومكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب المختلفة بزعم الحصول علي البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد رئيس غرفة الاسكندرية ان هذا الاجراء بهذه الطريقة غير مقبول شكلا وموضوعا سواء علي الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا علي منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا علي مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التي نحن في أشد الحاجة اليها. كما انها تفقد ثقة أسواقنا التصديرية في المصدرين المصريين ومنظماتهم.
أوضح الوكيل ان الغرف التجارية وشعبها النوعية ومن ضمنها شعبة النقل تقوم علي تحقيق النفع العام. وهو الدور المسند اليها طبقا للقانون ومن ثم فان مباشرة الغرفة وشعبها لدورها القانوني في دراسة المشكلات التي تنال من المصالح التجارية والصناعية في البلاد. وتمثيل تلك المصالح لدي السلطات العامة والتوصية بالحلول المتوازنة والمدروسة يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام وأطراد.
وأكد الوكيل ان مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اجتمع وقرر انه في انعقاد دائم كما تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة ان ما يباشره الجهاز من اجراء في غرفتي الاسكندرية ودمياط وغرف مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ينبئ عن عدم ادراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها. وينذر بعواقب سلبية للغاية.
من جانبه أكد جهاز حماية المنافسة انه في اطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة كما تنص المادة2 علي ان الاشخاص الخاضعين للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص علي اختلاف طرق تأسسها. وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون ان يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدي أي جهة حكومية أو غير حكومية علي الدفاتر والمستندات والحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة علي الجهاز وحيث ان الجهاز قد تلقي بلاغات من المزارعين وشركات الانتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية باعتباره كياناً تديره الشركات العاملة في السوق بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والاضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة. فضلا عما شهدته البلاد مؤخرا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلي ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.