جريمة مؤسفة وغريبة من نوعها.. المتهم فيها عدد من كبار تجار الصاغة بمنطقة الجمالية بوسط العاصمة بتورطهم في غش بعض المشغولات الذهبية بعد دمغها بأقلام مقلدة بأعلي من العيار الحقيقي لها وبيعها بالأسواق للمواطنين بدون ضمير لتحقيق مكاسب غير مشروعة.. تم القبض علي 4 تجار والتحفظ علي 9 كيلو مجوهرات مختلفة الأشكال والأنواع.. أخطر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع القاهرة. الواقعة المثيرة أصبحت حديث الرأي العام وكل من سمع بها من الأهالي الذين أصيبوا بصدمة وحالة من الرعب والهلع غير مصدقين أن يصل جشع التجار إلي غش المجوهرات التي يدفعون فيها كل ما يملكون لتكون زينتهم والثروة والكنز الذي يستثمرون فيه أموالهم ولا يدرون ماذا يفعلون الآن لمعرفة الذهب الحقيقي من المقلد. تم الكشف عن الجريمة بمعلومات سرية وردت للواء محمد رجائي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالعاصمة تؤكد قيام بعض أصحاب الورش ومصانع المجوهرات بالتلاعب في بيع المشغولات الذهبية بدمغ بعضها بأعلي من القيمة الحقيقية للذهب وبيع تلك البضاعة المغشوشة للزبائن بعد وضعها وسط القطع الذهبية السليمة ليصعب علي أي شخص اكتشافها. بإخطار اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أمر بسرعة التأكد من صحة المعلومات وإجراء تحريات مكثفة حول الواقعة وضبط المتهمين في حالة تلبس بتلك المجوهرات التي تم التلاعب فيها لإنقاذ المواطنين من عمليات الغش المقصودة من هؤلاء التجار معدومي الضمير الذين لا يهمهم سوي الثراء المادي السريع بدون وجه حق. توصلت التحريات التي شارك فيها العميد محمد الهادي وكيل إدارة مباحث التموين إلي صحة الواقعة وأن وراء تلك الجريمة أربعة من كبار التجار وأنهم يدمغون كميات كبيرة من المشغولات الذهبية بمصلحة الدمغة والموازين بالعيار الرسمي ويقومون بعدها بدمغ كمية أخري بأقلام مقلدة بأعلي من قيمتها الحقيقية لحسابهم الخاص بأن يتم دمغ "عيار 18 علي أنه 21" دون علم المصلحة هربا من الرسوم المادية المستحقة عليها للدولة وبيعها بالغش والخداع للمواطنين الضحايا لتحقيق مكاسب غير مشروعة. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم التنسيق مع مفتشي مصلحة الدمغة والموازين التابعين لوزارة التموين واصطحابهم لتلك المحلات لفحص البضائع والمشغولات الذهبية بكافة أنواعهاو أشكالها وتم ضبط 9 كيلو من المجوهرات لديهم مدموغة بأعلي من قيمتها وسط ذهول أصحابها من التجار الذين حاولوا التظاهر في البداية بالتماسك وعدم وجود أي تلاعب لديهم خوفا علي سمعتهم أمام الزبائن وباقي تجار السوق لينهاروا بعد افتضاح أمرهم. حاول المتهمون التهرب من المسئولية وتسليم بعض العمال للشرطة بدلا منهم إلا أن أجهزة الأمن رفضت وأصرت علي ضبط أصحاب المحلات والورش والمصانع وتحرير محاضر ضدهم والتحفظ علي المضبوطات وإحالتها إلي مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين لفحصها رسميا طبقا لقرار النيابة العامة وتأكد إنها مدموغة بأعلي من العيار الحقيقي لها ولايزال التحقيق مستمرا. من جانبه أكد مصدر أمني ل "الجمهورية" بأن أجهزة الأمن بالعاصمة تعمل ليل نهار لضبط الخارجين علي القانون في كافة المجالات وخاصة رجال مباحث التموين لدورهم المهم في تلك الفترة لحماية المواطنين من جشع وغش التجار معدومي الضمير الذين يتلاعبون في قوت الشعب لتحقيق مكاسب وثروات هائلة.. أضاف المصدر أنه لا يتم التهاون في أي بلاغ أو معلومة تصل إليهم حرصا علي راحة الأهالي وعدم استغلالهم وآخر تلك الوقائع المؤسفة هي جريمة بعض تجار الذهب الغشاشين الذين تم تقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لأمثالهم من المستهترين وكل من تسول له نفسه التلاعب ونهب أموال المواطنين بدون وجه حق.
