أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني. غلام رضا جلالي بور. أن بلاده تتجه نحو قطع الإنترنت. وإطلاق الشبكة الداخلية. مع بدء الجولة الثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل. في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار السيطرة علي احتجاجات محتملة بسبب المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. نقلت وكالة "فارس" عن جلالي قوله إنه "بعد يوم 4 نوفمبر القادم مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية سننتقل إلي الشبكة الوطنية للمعلومات التي ستستجيب للخدمات الأساسية للشعب". واعتبر جلالي أن إيران تواجه حاليا "تهديدات مركبة" متمثلة بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. مضيفا أنها "أدوات الحرب النفسية علي إيران في المجالات الثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية". وحذر من أن "الولاياتالمتحدة تريد تحريض الشعب الإيراني علي الحكومة بوسائل الإعلام. والهاتف والإنترنت". حسب تعبيره. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي والتي لا تزال مستمرة بشكل متقطع وتندلع بين الحين والأخر لأسباب اقتصادية ومعيشية مختلفة. اتجهت السلطات الإيرانية إلي محاولات السيطرة علي الخوادم التي تغذي التطبيقات الأجنبية بهدف كشف الناشطين لاحتواء الاحتجاجات التي تلعب التطبيقات الاجتماعية وشبكات التواصل دورا أساسيا فيها. وكانت العقوبات الأمريكية الأخيرة صنفت أبو الحسن فيروز آبادي. رئيس المجلس الأعلي للأمن السيبراني. مع مسئولين إيرانيين آخرين مثل عبد الصمد خورام أبادي. رئيس لجنة التحقيق في جرائم الإنترنت. وكذلك عبد علي عسكري. رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون. بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان وفرض الحجب والرقابة علي الإنترنت ومراقبة النشطاء السلميين وقمع الاحتجاجات الأخيرة. وفي محاولة لعزل نشطاء الداخل عن العالم الخارجي ومنع إيصال صوت الاحتجاجات إلي العالم. تقوم السلطات الإيرانية أيضا باستبدال التطبيقات الأجنبية بالتطبيقات المحلية الإيرانية مثل "سروش" و"كب" الداخليتين. لكن نوابا وناشطين احتجوا علي ذلك قائلين إن المواطنين لا يثقون بالتطبيقات الداخلية في ظل سيطرة أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري عليها.