حيثيات اعتصام "رابعة المسلح" "2 3"

المحكمة: الإخوان استعانوا ب "حلفاء الشيطان" لمواجهة الداخلية

أوضحت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا باعتصام "رابعة المسلح" أن جميع المحاولات السياسية لفض تجمهر المتهمين باءت بالفشل كما أن الدولة ناشدتهم مرات عديدة وبطرق مختلفة وسمحت لمبعوث الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبعض الدول العربية بلقاء أعضاء مكتب الإرشاد لوقف الجرائم التي ارتكبوها واحترام الإرادة الشعبية ونبذ العنف وحقن الدماء وبعد كل هذا تم الإعلان عن إنهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية والإعلان عن تحمل تنظيم الإخوان المسئولية الكاملة عن التطورات اللاحقة من تجمعهم الإجرامي العدائي المسلح الهادف لعدم استقرار الوطن.. لذلك كان قرار الفض الذي جاء طبقا لصحيح القانون لإنهاء تجمعهم الإرهابي.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور محمد سيف رئيس النيابة بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد إن بيان القوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013 والذي أعلن فيه القائد العام أنه قد آن الآوان لأن تنزل القوات المسلحة علي رغبة الشعب وتقوم بدورها في حماية البلاد وتجنبها ويلات الفتنة والتفرقة وللحفاظ علي كيان الدولة من تنظيم إخواني هدفه خدمة المصالح الاستعمارية التي نشأ كأداة لها.. فساند الجيش الشعب المصري في ثورته وحماها وأفشل المخطط الإخواني في تقسيم البلاد وتجزئة المنطقة وأبعدت مرسي عن سدة الحكم.
كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن جرائم "ميدان رابعة" لم تتوقف والدليل علي ذلك قتل المجني عليه فريد شوقي بعد اتفاق الإرهابيين علي قتل من يقترب من محيط تجمهرهم أو يخترقه خوفاً من كشف سر بؤرتهم الإرهابية ويكون من المعارضين لانتماءاتهم السياسية والفكرية ومعتقداتهم فأعدوا من بينهم مجموعات مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء وشكلوا مجموعات الردع تكون مهمتهم الاطلاع علي تحقيق الشخصية لمن يقترب من تجمهرهم والتربص بمعارضيهم وما أن شاهدوا المجني عليه حتي تعدوا عليه بالضرب والتعذيب بأماكن متفرقة من جسده حتي توفي كما قتلوا المجني عليهما عمرو نجدي سمك وأحمد حسن قمرالدين نتيجة التعدي عليهما بالضرب والتقييد والتعذيب.
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين قاموا بإعاقة حركة قاطني المنطقة واحتلال المساحات بين العقارات وداخلها وأمام الشُقق السكنيَّة وسرقة وإتلاف جميع مرافق الطرق العامة بمحيط التجمهر من مياه وصرف صِحِّي واستغلالها لإعاشة المُتجمهرين والاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيطه أويخترقه من المواطنين المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم وترويع المواطنين والقتل العمدي والشروع فيه والاحتجاز القسري المصاحب بتعذيبات بدنية وتكسير الأذرُع والأرجُل لمن يعارضهم من المواطنين في آرائهم السياسية وقاموا بسرَّقة التيَّار الكهربائي والاستعانة بأدوات خارجيَّة من مولِّدات كهربائيَّة لاستخدامها في الإضاءة ولمُكبِّرات الصوت كما أقاموا المتاريس والموانع والخيام بتلك الطُرُق وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة الناريَّة كما قاموا ايضاً بتخريب المُنشآت العامَّة ومُقاومة السُلُطات واحتلال مسجد رابعة العدويَّة ومُلحقاته والمُستشفي الكائن خلفه وإنشاء غرف حجز وتعذيب للمُحتجزين وسرقتهم.
ذكرت المحكمة أنه في 14 أغسطس 2013 وقبل البدء في عملية إنهاء التجمهر تم الاتصال ببعض وسائل الإعلام وبعض منظمات حقوق الإنسان للحضور وعندما توجهت القوات عبر المحاور المؤدية لميدان رابعة العدوية وبدأ مناشدة المعتصمين بوجود ممرات آمنة للخروج فما كان من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر إلا أنهم اعتلوا منصة رابعة العدوية وطالبوا المتجمهرين بالاستيقاظ والخروج للتصدي للقوات الأمنية لعدم فض الاعتصام الذي يعتبر لهم بمثابة منطقة نفوذ وإثبات وجود وبؤرة لإشاعة الفوضي وإثارة الفتن ورمزاً للمقاومة فاتحدت إرادة الإرهابيين مع المأجورين من الجنائيين "حلفاء الشيطان" الذين تمتلكهم غريزة الانتقام من المنتمين لجهاز الشرطة.
أشارت المحكمة إلي أن قوات الشرطة وفرت للمتجمهرين طريق النصر المؤدي الي النصب التذكاري كممر آمن للخروج فمنهم من اتبع ونفذ بالخروج الآمن والبعض الآخر من المتجمهرين آثر البقاء ولم يلتزم بالقانون إلا أن القوات تدرجت في الاستعداد بأن قامت باستخدام خراطيم المياة لتفرقتهم وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن فقام بعض المُتجمهرين برشق القوات بالحجارة والشماريخ وزجاجات المولوتوف وإطارات السيارات المشتعلة فقامت القوات بالتصدي لهم بالمياه بواسطة سيارات الإطفاء والغاز وفي تلك اللحظة أضرم المتجمهرون النيران بالخيام وسيارات المواطنين بالشوارع الخلفية المحيطة بمسجد رابعة العدوية لإعاقة تقدم القوات صوب عمق التجمهر كما اعتلي بعض العناصر المسلَّحة من بين المتجمهرين مبني خلف طيبة مول وأمطرت القوات القادمة من شارع أنور المفتي بوابل من الطلقات النارية لعمل ساتر نيراني حتي يتسنَّي لقيادات جماعة الإخوان المُسلمين الفرار كما اعتلي بعض العناصر المسلَّحة من بين المتجمهرين عقاراً تحت الإنشاء بتقاطع شارع الطيران مع شارع سيبويه وأمطرت القُوَّات القادِمة من شارِع الطيران من الاتجاهين بوابل من الطلقات النارية كما اعتلي بعض العناصر المسلحة أسطح المباني العامة التي قاموا باحتلالها والتي تَمثَّلت في مدرستي مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبد العزيز جاويش ومبني إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر ومأذنة وسَطْح مسجِد رابعة العدوِيَّة وتَحَصَّن بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين داخِل بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات المحيطة وأمطرت القوات القائِمة علي الفَض المتواجِدة بالقُرب من تِلك المباني العامَّة والعقارات والمسجِد بوابل من الطلقات الناريَّة واعتلي بعض العناصر المسلَّحة من المُتجمهرين مبني جامِعة الأزهر بطريق النصر وقاموا بإطلاق الأعيرة الناريَّة بكثافة من أعلي العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر بميدان رابعة العدوية فقتلوا المجني عليهم الملازم أول محمد محمد جودة عُثمان والنقيب شادي مجدي عبد الجوَّاد والنقيب أشرف محمود محمد محمود فايِد والمُلازِم أوَّل محمد سمير إبراهيم عبدالمُعطي والمُجَنَّد إبراهيم عيد توني. والمُجَنَّد بدراوي منير عبدالمالك فضل والمُجَنَّد نصر ممدوح محمد درويش عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
أكدت المحكمة أن "الداخلية" استعانت بالمجموعات القتالية المتمركزة خلف تشكيلات الأمن المركزي لمواجهة العناصر المسلحة ولإسكات مصادر إطلاق النار التي كانوا يطلقونها بطريقة عشوائية علي قوات الشرطة وفقا لحالات الدفاع الشرعي عن أنفسهم من الاعتداء المتواصل عليهم وبعد سقوط قتلي ومصابين من بينهم حتي ثبت من التقارير الطبية أن بعض المعتصمين كانت إصابتهم من الخلف إلي الأمام.
شددت المحكمة علي أن هدف قيادات الاعتصام تمثل في الحيلولة دون خروج المتجمهرين عبر الممر الآمن المحدد لهم وبقائهم داخل محيط التجمهر لزيادة أعداد القتلي والمصابين واتخاذ العناصر المسلحة المتجمهرين دروعا بشرية أثناء تعاملهم مع القوات القائمة علي إنهاء التجمهر بالأسلحة النارية ومن ثم إثارة الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال رسم صورة غير حقيقية بشأن العنف المفرط.
ذكرت المحكمة أن القوات نجحت في السيطرة علي الميدان ومحيطه وضبط 58 من العناصِر المسلّحة من المتجمهرين داخل عقار تحت الإنشاء "برج البنداري" بمحور شارع الطيران وأقروا بالتحقيقات بمشاركتهم في تجمهر رابعة العدوية وقيامهم بمقاومة قوات الأمن أثناء إنهاء التجمهر وعثر بالعقار محل الضبط علي 3 أسلحة آلية و10 فرد خرطوش و84 طلقة و45 زجاجة مولوتوف.
استندت المحكمة في حيثياتها لما اعترف به المتهم إيهاب وجدي عفيفي في تحقيقات النيابة من مشاركته في تجمهر رابعة وقيامه بقتل أحد المجندين وهو ما شهد به النقيب يحيي علام وهدان بقسم شرطة مدينة نصر من مشاهدته المتهم خلف أحد مضخات الوقود بمحطة موبيل يحمل بندقية آلية وقيامه بالتصويب علي القوات فقتل المجند الذي كان يقف بجواره وفي الرابعة عصراً قام ضباط المباحث بضبط مجموعة من المتهمين فشاهد المتهم بينهم فقام بمواجهته وتوعده بالقصاص.
كما استندت المحكمة لما أرشد به المتهم أحمد رمضان طنطاوي عن الأسلحة النارية التي استخدمها وآخرين بداخل السقف المعلق الموجود بالطابق الثاني بمبني طيبة مول التجاري وضبط الأسلحة والذخائر المتضمنة رشاش بريتا وبندقية بلجيكي وفرد خرطوش وطلقات نارية و5 غطاء وجه واقي من الغاز.
"مركز ابن خلدون"
استندت المحكمة في حيثياتها الي مقاطع الفيديو المصورة والمسجلة للمتهمين والتي تتضمن عبارات تحريضية علي العنف والقتل وسفك الدماء..كما استندت المحكمة للتقرير الصادر من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية حول فض تجمعيْ رابعة والنهضة إلي انتهاج تنظيم الإخوان سياسة العنف ضد جميع المعارضين لها منذ توليها السلطة في يونيو عام 2012وتعاصر ذلك مع نزعة عنصرية دينية شديدة ضد جميع من لا ينتمون إلي فكرهم أو عقيدتهم فضلاً عن ترويعهم للأقباط وقتل لأصحاب المذاهب الأخري وعندما ثار الشعب عليهم اتخذوا من بعض الميادين بؤراً للترويج لفكرهم العنيف وارتكاب العديد من الجرائم فكان من اللازم التدخل لفض تجمع رابعة العدوية غير السلمي. خاصة بعد أن اكتظ بالسلاح وارتكبت فيها الجرائم جهاراً نهاراً.. وكانت المقاومة المسلحة الشديدة التي أبدتها عناصر الإخوان ومؤيديهم ضد قوات الشرطة بمجرد اقترابهم من محيط تجمعهم وأنه من أحد أسباب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من الطرفين كما أن المعتصمين استخدموا الفكر الديني المتطرف لتشجيع المعتصمين لحمل السلاح والتصدي لقوات الشرطة تحت تأثير الفكر الجهادي والتكفيري بجانب منهج الإخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا واستغلال ذلك في الترويج لقضاياهم في الأوساط الدولية بجانب ما بثته قناة الجزيرة إحدي القنوات التي تروج لفكر الإخوان وتسعي لإسقاط الدولة وتظهر مدي اهتمام الإخوان بتصوير القتلي والمصابين حال فض تجمعهم بدلاً من إسعافهم.
كما تلاحظ عدم سقوط أي من قيادات الإخوان في أحداث رابعة العدوية وأن هذا من دأب قيادات الإخوان التحريض وبث روح الكراهية والإرهاب بين أتباعهم. ثم الهروب وترك البسطاء والزج بهم في المصائب.
"الأضرار الدولية"
قالت المحكمة في حيثياتها إن اعتصام رابعة العدوية غير السلمي لا تقتصر أضراره فقط علي الضرر المادي المتمثل في أعمال العنف المسلح المرافقة للتجمهر ولمدة 48 يوماً. فضلاً عن الأعمال المصاحبة له من نهب وإتلاف عمدي وحرق للممتلكات العامة والخاصة ولكنه يمتد ليشمل الضرر الأدبي والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية والتي نتجت عن متابعة ومراقبة العالم بأثره لحدث غير مسبوق في سائر أنحاء المعمورة وما نتج عن ذلك الاهتمام العالمي بالحدث المصري من خسائر اقتصادية وسياسية وثقافية لمصر وألحق ضرراً جسيماً بالبلاد تمثل في الانتقاص من مركز ومكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي مما أثر أيضاً علي السياحة والاستثمار فيها.
"تقصي الحقائق"
واستندت المحكمة لما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المعد من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والذي انتهي إلي أن عملية فض وإخلاء اعتصام رابعة العدوية في 2013/8/14جاءت تنفيذاً لقرار النيابة العامة. وذلك علي إثر تقدم بعض المواطنين المصريين ببلاغات بتعرضهم لمعاناة شديدة جراء الاعتصام الذي استمر حوالي 48 يوماً ويمثل انتهاكاً لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة الحق في السلامة الجسدية والحياة الآمنة والحق في السكينة والعمل وحرية التنقل فضلاً عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الاعتصام أسفر عن مقتل بعضهم علي أثر التعذيب الذي مورس بحقهم وفقاً لتقارير مصلحة الطب الشرعي في تاريخ سابق علي تاريخ فض الاعتصام.
كما إن عملية الفض وإخلاء الاعتصام قد تمت بمعرفة قوات الداخلية في إطار خطة وضعتها وإن عملية الفض وإخلاء الاعتصام قد جاءت في إطار سعي الحكومة المعاصرة لتاريخ الفض إلي تطبيق القوانين بعد أن أقرت مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصمين.
وتضمن التقرير أن الاعتصام بميدان رابعة العدوية والذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين والقوي السياسية الموالية لها وسمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين تابعين لها بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية.
كما أن قوات الأمن المكلفة بتنفيذ عملية إخلاء الميدان قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين عبر مكبرات صوت وتأكدت اللجنة من أنه سمع بوضوح داخل عمق الاعتصام وإن سياق عملية الفض في الساعات الأولي لها قد أشار إلي أن الاشتباكات كانت تسير في نطاقها المعتاد والمتكرر في الأحداث السابقةپإلي أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكاً بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلاً أمام دار المناسبات وعلي إثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه مصدر الإطلاق علي الضابط القتيل لاسكاته واندلعت الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة داخل الميدان بين العناصر المسلحة وقوات الأمن بشكل مستمر دون انقطاع وأن العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين كدروع بشرية جعلتهم في مرمي نيران قوات الأمن طول فترة الاشتباكات.
وحال اتساع محيط منطقة رابعة العدوية واندلاع الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة منه دون دخول سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف بعد مقتل أحد المسعفين وهو الأمر الذي أدي لعدم حصول العديد من المصابين علي الإسعافات اللازمة أو النقل إلي المستشفي لإنقاذ حياتهم بجانب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الدخول إلي الميدان إلا بعد انتهاء عملية الفض والإخلاء في الساعة السادسة مساء.
كما استندت المحكمة لما تضمنه البيان الصادر من منظمة فرنكو إيجيبسيان لحقوق الإنسان "أوفيد" في 15 أغسطس وهو اليوم التالي لعملية فض التجمهر من خِلال مُتابعتها لعمليَّات الفض والتي تأكد لها من خِلال مُراسليها ومصادِرها أن ما قامت به الشُرطة في فَض تِلك الاعتصامات قد جاء وِفقاً للمعايير المُتَّفَق عليها في القوانين الدوليَّة في فَض الاعتصامات وأنها تأكَّدت أن الشُرطة قد راعت واهتمَّت بمبادِئ حُقوق الإنسان ولم تستخدم أيَّ قُوَّة مُفرِطة والتزمت بضبط النفس إلي أقصي حَد مُمْكِن.
كما استندت المحكمة لما تضمنته تحريات الأمن الوطني بصحة الواقعة وإلي اضطلاع الإخواني إيهاب وجدي محمد عفيفي بإطلاق النيران علي أحد مجندي الشرطة المكلفين بالتعامل مع التجمهر مما أدي إلي مصرعه وبأن المتهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي وعناصر مجموعات الردع وهم المتهمين مصطفي عبدالحي حسين الفرماوي وأحمد فاروق كامل مُحَمَّد وهيثم سيد العربي محمود ومُحَمَّد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم مُحَمَّد عطية وإسماعيل مُحَمَّد رشوان مُحَمَّد أسفرت ممارساتهم عن حدوث حالات وفاة لبعض المحتجزين بجانب العديد من الاصابات من "كسور جروح كدمات قطع للأصابع" وغيرها من آثار التعذيب.. كما استندت المحكمة لما شهد به ضباط الشرطة والمباحث المكلفين بمتابعة عمليات الفض.
واستندت المحكمة لتقارير الأجهزة المختلفة من نقل ومواصلات عامة بجانب الحدائق والمتنزهات والكهرباء والتجميل والنظافة والتي بلغت خسائرها 18 مليون جنيه.
"143 فيديو توثق الجرائم"
قدم الرائد محمد حازم طه بقطاع الأمن الوطني للمحكمة أثناء سماع شهادته كشوف تفصيلِيَّة بالمُؤَسَّسات الاقتصادِيَّة والجمعِيَّات المملوكة لقيادات وكوادِر جماعة الإخوان المُسلمين ثابِت بها أسماء تِلك المُؤَسَّسات والشرِكات والجمعِيَّات ومقرَّها وأبرز مالكيها واسطوانة مُدْمَجة تحتوي علي مَقطع فيديو مُعَنون بعِبارة "كلمة الرئيس مرسي للشعب المصري 2 يوليو خِطاب الشرعيَّة" واسطوانة مُدْمَجة ¢DVD¢ تحتوي علي ملف خاص بالقيادي الإخواني محمد البلتاجي يحتوي علي عدد 30 مقطع فيديو مُصَوَّر وكذا ملف خاص القيادي الإخواني صفوت حمُّودة حِجازي رمضان يحتوي علي عدد 29 مقطع فيديو مُصَوَّر وكذا ملف خاص بالقيادي الجماعة الإسلامية عاصِم عبدالماجِد محمد ماضي يحتوي علي عدد 24 مقطع فيديو مُصَوَّر حال قيام سالِفي الذِكر باعتلاء مَنَصِّة رابعة العدوِيَّة وإلقاء خُطَب حماسيَّة وتحريضِيَّة علي مُقاومة الشُرطة وتهديد أجهِزة الدولة في حالة اعتزامها اتِّخاذ إجراءات فَض التجمهر برابعة العدوِيَّة ومَقطع فيديو مَصوَّر خاص بالمُتَّهم القيادي بالجماعة الإسلامية وجدي محمد عبدالحميد غُنيم حال قيامه بإلقاء خُطبة تحريضية علي مُقاومة السلُطات ومَقطع فيديو مَصوَّر فيديو خاص بالمُتَّهم المُرشِد العام لجماعة الإخوان المُسلمين محمد بديع عبدالمجيد سامي حال اعتلائه مَنَصِّة رابعة العدوِيَّة وإلقاء خُطبة علي المتجمهرين حماسيَّة تحريضية علي مُقاومة الشُرطة ومَقطع فيديو مَصوَّر فيديو خاص بالمُتَّهم أُسامة محمد محمد مُرسي عيسي العيَّاط نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي حال اعتلاءه مَنَصِّة رابعة العدوِيَّة وإلقاء خُطبة علي المتجمهرين حماسيَّة تحريضية علي مُقاومة أجهِزة الدولة واسطوانة مُدْمَجة تحتوي علي عدد 5 مقاطِع فيديو مُصَوَّرة خاص باجتماع قيادات التنظيم الدولي الإخواني خلال شهر يوليو 2013 بفندق هوليداي إن بالعاصمة التركيَّة اسطنبول من خِلال تناول تحليل المغزي من ذلِك الاجتماع بالعديد من القنوات الفضائِية.