أجمع خبراء الاقتصاد علي ضرورة تغيير القوانين والتنظيمات التي لا تتماشي مع سرعة عجلة الاقتصاد التي تدور في مصر الآن بسرعة كبيرة فأصبحت الحاجة ماسة لتغيير القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً وبعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية علي قانون التعاقدات العامة لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية سيلغي العمل بالقانون القديم. في البداية يقول الدكتور أشرف سنجر رئيس مجلس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان معايير الانفاق العام تمثل نقلة نوعية نحو اقتصاد متنافس وتأكيد ضرورة الشفافية المبتغاة وذلك لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ورفع أداء مستوي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي يتم تقديمها للمجتمع المصري. ويضيف د. سنجر ان مجالات التعاقدات الحكومية مثلت شقاً مهماً للمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي وسعت الحكومة إلي دراسة كل المقترحات المقدمة من تلك المؤسسات مما يؤكد علي تعهدها لاعتماد السبل والمعايير العالمية والتي تدعم سمعة مصر الاقتصادية والدولية وهي مهمة جداً لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويشير د. سنجر إلي ان القانون القديم الذي تناول تنظيم المشتريات الحكومية كان به الكثير من المعوقات وخاصة توحيد قواعد المشتريات والاجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة للقطاع الخاص ولكن القانون الجديد سيعطي ميزة قوية لمشاركة القطاع الخاص كما يشرع في احكام الرقابة علي المال العام والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفي مزيداً من الحوكمة في اجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام وتطوير أساليب ونظم التعاقدات عبر استحداث آلية تمكن الجهات الادارية من السرعة في اتخاذ القرار ومراعاة التقلبات في الأسعار. ويختتم د. أشرف كلامه بأن هذا القانون يعبر عن رؤية ثاقبة لتطوير مؤسسات مصر الاقتصادية واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة اصدار القانون تؤكد حرصه وحرص السلطة التنفيذية علي دفع عجلة الاقتصاد المصري إلي الأمام. من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الاقتصاد المصري حالياً يجري بعجلة سريعة جداً وان القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والمعمول به حالياً به الكثير من أوجه قصور شديدة جداً فهو لا يتماشي مع سرعة عجلة الاقتصاد لذا كانت الحاجة إلي البحث عن قانون يساير التغيرات الاقتصادية الحالية. وتضيف د. يمن أن قانون التعاقدات العامة الجديد سيعزز من مبدأ الشفافية كما أنه سيقضي وبشكل كبير علي الروتين المرتبط بالقانون القديم لتمتعه بالمرونة وخاصة في بند المشتريات الحكومية والتي عانينا الكثير والكثير من بطء الاجراءات في القانون القديم مما أضاع أموالاً طائلة علي الدولة كان من الممكن الحصول عليها لو تم اتخاذ القرار المناسب بالاضافة إلي القضاء علي الفساد في نقطة التعاقدات. وتشيرد. يمن إلي أنه من فترات طويلة وعندما كنت عضوا بمجلس الشوري طالبنا بتغيير نظام المناقصات وادخال بعض التعديلات عليه ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ولدينا مثال واضح ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مصانع الأسمنت ببني سويف عندما قرر التعاقد المباشر لبناء وتجهيز المصنع دون اللجوء إلي فكرة عمل مناقصات ومزايدات مما وفر الوقت والمال الكثير للدولة وقال بالحرف حينها "لا تسيروا بالطرق التقليدية لأنكم بذلك ستأخذن 3 أو 4 أو 5 سنوات ليتم افتتاح أي مشروع "ونحن لا نملك الوقت". وتضيف د. يمن الحماقي إذا استطعنا تلبية كل متطلبات السوق المصري سيعد ذلك فرصة كبيرة لنا في أمور كثيرة حيث ستنخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لأننا سننتج الكثير وسنوفر جزءاً كبيراً من العملة الحرة التي نستنفدها في استيراد مستلزماتنا ما ينعكس علي استقرار العملة وسنوفر فرص عمل للشباب المصري في المشروعات التي تقدم عليها الدولة وهذا لن يتسني لنا الا إذا استطعنا تغيير الطرق النمطية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
