تصل القاهرة نهاية الشهر القادم بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. والذي يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي مدار 3 سنوات. قال د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات ل "الجمهورية": تجري بعثة الصندوق مشاورات مع المسئولين للتعرف علي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن البرنامج بما يتيح لمصر الحصول علي شريحة جديدة قيمتها مليارا دولار من القرض والذي حصلت مصر منه حتي الآن علي نحو 8 مليارات دولار.. ويتبقي شريحتان قيمة كل منهما مليارا دولار. تصرف الأولي في ديسمبر القادم. والثانية يونيو من العام القادم. أضاف الوزير أن الحكومة بصدد طرح سندات بالعملة الأجنبية قيمتها حوالي 5 مليارات دولار. في التوقيت الأنسب. خاصة مع الأزمة المالية والاضطرابات الحالية التي تعاني منها الأسواق العالمية وخاصة أسواق الدول الناشئة. أشار إلي نجاح مصر تحقيق احتياطي غير مسبوق من النقد الأجنبي بالبنك المركزي يصل إلي ما يزيد عن 44.3 مليار دولار.. ولديها بدائل متعددة لدعم الموازنة العامة. ومنها القروض طويلة الأجل المتاحة من مؤسسات التمويل والمانحين الدوليين مثل بنك التنمية الأفريقي بنحو 500 مليون دولار والشريحة الجديدة من صندوق النقد بملياري دولار. أكد د. معيط نجاح الإصلاحات التي نفذتها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في زيادة قدرة الاقتصاد للصمود أمام الأزمات العالمية التي تحدث حالياً في أسواق الدول الناشئة. وأشار إلي أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول. ووفاء مصر بسداد التزاماتها الخارجية. والعوامل المؤثرة في قيمة الجنيه. كلها تحديات تواجه الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة وخفضه إلي 8.4% وفقاً للمستهدف في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018.