وزير المالية.. في مؤتمر الرؤية المستقبلية:

حل مشاكل الضريبة العقارية إما بتعديلات أو بقانون جديد

أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه علي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهيكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.
جاء ذلك خلال مؤتمر "الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ" الذي تم عقده أمس بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأسامة توكل مستشار وزير المالية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية وأحمد شوقي رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.
أضاف د.معيط أن الوزارة قامت بوضع خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب إلي جانب تبسيط وميكنة الإجراءات وتيسيرها للحد من حالات التهرب الضريبي أو الامتناع عن السداد.
أكد الوزير أن الدول المثيلة نسبة مساهمة الضرائب في إيراداتها تبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحصيلة الضريبية للدولة المصرية تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ونعمل حالياً علي زيادة تلك النسبة لتصل إلي 14.6% خلال العام المالي الحالي وذلك في إطار التحرك لكي نصل إلي تلك الدول طبقاً لتقارير المؤسسات الدولية.
أضاف د.معيط أن الإيرادات الضريبية تشكل نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة ويتم العمل علي زيادتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحصيل العادل لموارد الدولة. لافتاً إلي أنه تم عقد بروتوكول مع وزارة السياحة بمعايير عادلة أشادت بها شركات قطاع السياحة. بالإضافة إلي عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامين وقطاع المحاجر والمناجم إلي جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسب تتراوح بين 50-90% عند سداد أصل الدين.
وأشار إلي أنه لابد من العمل علي زيادة إيرادات الدولة والسعي بجهود حثيثة لسداد الديون وفوائدها حتي لا نضع الأجيال القادمة في مراحل صعبة للغاية لأننا دولة تنمو كل أربع سنوات بنحو 10 ملايين فرد. ولذا علينا بذل كل الجهد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إلي جانب ضخ الاستثمارات لتوفير فرص عمل من خلال تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والتصالح مع المجتمع وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلي نظم الميكنة الحديثة.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018 لنسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلي 8.4% خلال العام المالي الحالي. مشيراً إلي أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي علي إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة الكترونية من خلال التعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخري صينية ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الالكترونية تمهيداً لتطبيق المشروع.
أشار د.معيط إلي أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمي بسهولة ويسر.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجهاً مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء ال 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن. مشيراً إلي أن هناك قانوناً صدر لفض المنازعات ينتهي العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون إلي جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولي من تاريخ العمل بهذا القانون و70% من مقابل التأخير خلال ال 45 يوماً التالية للثلاثة أشهر السابقة والتجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال ال 45 يوماً التالية المهلة الثانية وكانت أولي المؤسسات المستفيدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالية ووفر علي خزينة النادي 56 مليون جنيه غرامات تأخير.
وأكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية صدر في 2008 وتم تعديله وتطبيقه في 2013. لافتاً إلي أن هناك توجهات صريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.
من جانبه قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الاقتصاد الوطني بدأ في الانطلاق بعد التحديات التي كانت ومازال يواجهها وذلك نتيجة للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادية الجذرية الهامة التي تقوم بها الحكومة نتيجة لتوجيهات القيادات السياسية أًصبحنا نحتاج لنظام ضريبي يواكب هذه الإصلاحات. مشيراً إلي أن النظام الضريبي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي المالي للدولة وبالتالي فإن إصلاح المنظومة الضريبية يعد أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.
وأوضح أن وزارة المالية بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطوير المنظومة الضريبية بكافة أركانها تمثلت في العمل علي إعادة النظر في بعض التشريعات الضريبية وتعديلها والعمل علي إعداد قاعدة معلومات حديثة ومتطورة بالإضافة إلي العمل علي تدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وكذلك العمل علي وضع تشريعات لإنهاء المنازعات الضريبية ولدينا عليها ملاحظات سوف تتناولها جلسات المؤتمر.
أضاف أن وزارة المالية انتهجت خلال تلك المرحلة سياسة تعتمد علي تحفيز الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية المستحقة وإنهاء الخلافات المتراكمة من خلال بعض التشريعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وأشار شوقي إلي أنه من الضروري العمل علي استعادة ثقة الممولين تجاه الجهاز الضريبي خاصة في أسلوب الفحص وإنهاء الخلافات مع ضرورة إدراك الجهة التنفيذية لتطبيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم والتيسير علي الممولين وزيادة الوعي والجرعات التدريبية للقائمين علي التنفيذ للقانون حتي نتلافي اجتهادات الفاحصين عند الفحص.