مابين الصحة والتعليم تظهر أزمات مشتركة.. وبقدر ما كان الطب من أهم مظاهر التميز لدي المصريين كانت ومازالت لدينا جامعات عريقة ومستشفيات شهد العالم بكفاءتها. وكانت الزيادة السكانية المطردة. ونظرة الحكومات السابقة للميزانيات المخصصة للصحة والتعليم من أسباب الأزمات التي تعرضت لها مصر. وأدي ضعف الميزانيات المخصصة للصحة آنذاك لتدهور مستمر في صحة المواطن المصري.. فقد أصابته أمراض وأوبئة كثيرة ما بين البلهارسيا والشلل والدرن والتيفود. وقد أخذ من المصريين زمناً طويلاً للقضاء عليها وانتهاءً بفيروس "سي" وأمراض السرطان. وبالتالي فإن الجسد المنهك يقدم عقلاً مشوهاً ومريضاً وحين يعحز الإنسان عن علاج أمراضه فهو عاجز تماما عن استخدام عقله الذي هو هبة الله لبني البشر. لذا فإن علاج وتعليم 20 مليون مواطن غير 100 مليون الآن. وحين فتحنا أبواب الاستثمار في الصحة والتعليم كانت الأخطاء واحدة لأن التشابه كبير بين خطايا التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة. فكلاهما يسعي للربح ومزيد من المكاسب. وأسعار العلاج في المستشفيات الخاصة الآن تشبه كثيراً مصروفات المدارس الخاصة.. أي أن الهدف هو استنزاف المواطن وليس تقديم خدمات إنسانية له. لهذا فإن قضايا الصحة في مصر لا تقل في خطورتها إذا لم تكن أخطر من قضايا التعليم. ومن أجل كل هذا وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي أولوية خاصة لقضايا التعليم والصحة والتي تعثرت كثيراً وأهملناها زمناً طويلاً ولم تكن يوماً من أولويات الإدارة المصرية فكانت النتيجة الجهل والمرض وكلاهما أعدي أعداء الشعوب. من هنا كان لابد من اهتمام الحكومة بصحة المواطن وتعليمه لأنها من أساسيات حق الإنسان في حياة كريمة مع توفير العلاج المناسب والتعليم الصحيح لغير القادرين. لأن أعباء المرض وتكاليف التعليم العصري المتقدم تقع علي الحكومات.. ولعل هذا ما تتجه إليه الحكومة الآن. حرصاً علي عقل المواطن وصحته.