6 آلاف مزارع ينتظرون السجن وبوار 40 ألف فدان

الشتلات المجنونة.. اغتالت "المجنونة" في البحيرة

سيطرت حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين آلاف المزارعين من منتجي الطماطم بأبوالمطامير وغرب النوبارية ووادي النطرون لتلف المحصول وتدني الإنتاجية من 20 طناً للفدان إلي أقل من 5 أطنان بسبب غش الشتلات وإصابتها بالفيروسات حتي المبيدات الحشرية التي يشتريها المزارعون من الأسواق لمواجهة الفيروسات التي أصابت الطماطم مغشوشة في الوقت الذي تجاهل فيه الإرشاد الزراعي ووزارة الزراعة مواجهة المبيدات والبذور غير الصالحة والتي انتشرت بكثافة بالمحلات غير المرخصة بالبحيرة مما تسبب في تحقيق خسائر فادحة تهدد المزارعين بالسجن لعدم قدرتهم علي سداد الديون وتكاليف الزراعة.
يقول علي البرهيمي مزارع إن المشكلة نتجت من بذور شتلة الطماطم "023" لإصابتها بالفيروسات سواء في البذرة أو التقاوي نفسها أو عند نقل الشتلة من المشتل ذاته وتسببت في خسائر فادحة لآلاف المزارعين حيث لم تنتج إلا كميات قليلة من محصول الطماطم مشيراً إلي أن الشتلة كانت علي مدار عامين تنتج محصولاً يفوق الشتلات الأخري لافتاً إلي انتشارها علي نطاق واسع في محافظات مصر ورغم أنها أغلي الشتلات إلا أننا فوجئنا هذا العام وبعد زراعتها بشهرين لم تنتج أي محصول مسببة خسائر فادحة لا تكفي مصروفاتها طوال الشهرين من أسعار التقاوي ونقلها وزراعتها والأسمدة حتي المبيدات التي تم رشها هي الأخري مغشوشة.
وقال مصطفي قرنقح مزارع إن المساحة المنزرعة هذا العام بمنطقتي النوبارية وأبوالمطامير ووادي النطرون ومركز بدر تزيد علي 40 ألف فدان لافتاً إلي أن الكارثة الجديدة التي حلت بنا جاءت في صورة شتلات وبذور خارج الخدمة. ولا تصلح للزراعة وتسببت تلك الشتلات في تلف وتدمير محصول الطماطم محذراً من ارتفاع أسعار الطماطم هذا العام عن الأعوام السابقة لقلة الإنتاجية.
أضاف محمود السيد مزارع بالعزة الناصر أبوالمطامير أن سبب تلف المحصول يرجع لسوء الشتلات مؤكداً أنه مدين بمبالغ كبيرة ويخشي دخوله السجن بسبب تلف المحصول. لأنه أنفق علي الفدان الواحد مصروفات تزيد علي 40 ألف جنيه ما بين تقاوي وشتلات وري وأسمدة ومبيدات وإيجار أرض ولم تنتج الطماطم أي محصول يسد أبسط النفقات بخلاف تعب المزارعين وأبنائهم.
وأوضح سالم القويعي مزارع بالنوبارية أنه زرع المحصول علي نفقته الخاصة دون إشراف من وزارة الزراعة التي تتغاضي عن المتابعة المستمرة لمحصولهم. مؤكداً أنه عليه ديون لمالك الأرض المستأجرة وتجار الوكالات والتي تطالبه بمستحقاتها وأصبح مهدداً بالسجن.
ويضيف أحمد إبراهيم الشيال مزارع من النوبارية أننا نعاني هذا العام من إتلاف المحصول بسبب الشتلات مؤكداً أن من أسباب تلف محصول الطماطم. الذي أدي لقلة المعروض منه وزيادة أسعاره مؤخراً. عدم اعتراف وزارة الزراعة بسوء الشتلات والبذور المستوردة وتخليها عن تقديم المساعدات وتوفير الشتلات والمبيدات المناسبة للمزارعين وإلغاء دور الإرشاد الزراعي أدي إلي تفاقم المشكلة مطالباً بضرورة مراعاة الشتلات السليمة الخالية من الأمراض واستيراد البذور الموثوق فيها تحت إشراف مركز البحوث الزراعية والأجهزة الرقابية مستقبلياً وحل مشاكل المزارعين وتسوية ديونهم وصرف تعويضات لهم لتغطية جزء من التكاليف التي صرفها علي محصوله مدار الشهور الماضية.
أما بهاء العطار نقيب الفلاحين بمحافظة البحيرة فأكد علي أن مزارعين محصول الطماطم هذا العام أصابهم الاحباط بعد تلف المحصول بسبب الشتلات مما كبدهم خسائر لا حصر لها للفلاحين مطالباً وزير الزراعة بالتدخل لحل الأزمة. مؤكداً أن تلف المحصول يؤثر علي الفلاح الذي يقترض ليزرع أرضه لافتاً إلي أن نقص المحصول يتسبب في زيادة الأسعار في السوق مضيفاً أن محافظة البحيرة من المحافظات المنتجة لمحاصيل الخضروات وخاصة الطماطم مضيفاً أن تكلفة فدان الطماطم تخطت 40 ألف جنيه والفلاحون "اتخرب بيتهم" ومهدوين بالسجن ولابد من محاسبة الشركة المستوردة للبذرة "023".
من جانبها قررت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تشكيل لجنة موسعة من مديرية الزراعة والإرشاد الزراعي ولجنة التواصل المجتمعي برئاسة جمال أبوالفضل المستشار الفني للمحافظة لبحث الموضوع والمعاينة علي الطبيعة. وفحص أسباب تلف وقلة إنتاجية محصول الطماطم مؤكدة أن محصول الطماطم من المحاصيل الهامة والتي قد تؤثر علي أسعارها بسبب إتلاف المحصول.
وقال المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمديرية النوبارية تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء من معمل الأراضي وأبحاث التربة ومركز البحوث الزراعية وتم أخذ عينات من الطماطم بالأراضي المصابة والتي أكدت تلف أكثر من 600 من الأفدنة المزروعة بمنطقة النوبارية والظهير الصحراوي بمحافظة البحيرة من اجمالي 40 ألف فدان بأكثر من 6 محافظات منها مطروح والجيزة والإسكندرية والبحيرة. مضيفاً أن تقرير اللجنة المختصة أثبت وجود فيروسات ببذور وشتلات الطماطم أدت إلي تلف المحصول مشيراً إلي أن الشركات الموردة للبذور هي التي تتكفل بتعويض المزارعين عن تلف محاصيلهم وليست وزارة الزراعة.