تنفيذاً لتوجيهات "الأمنية العُليا"

الدولة تحاصر "الفساد الجمركي"

كشفت مصلحة الجمارك. أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتي 30 يونيه 2018. بلغت 3 آلاف و247 محضراً بقيمة 662 مليوناً و193 ألف جنيه. وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه. وبلغت قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه.
تضمنت المحاضر 17 قضية تتعلق بتهريب الترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه. بالإضافة إلي 13 محضراً تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو. وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه. وكذلك ألف و589 محضراً تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة. بلغ المستحق عليها نحو 22 مليوناً و114 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضاً 14 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك "ضريبة قيمة مضافة" عنها مليوناً و186 ألف جنيه. بالإضافة إلي 15 محضراً تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر. بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليوناً و223 ألف جنيه.
وفي السياق نفسه.. كشفت لجنة أمنية عليا عن حالات تهرب جمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها مليوني جنيه. فضلاً عن وجود عطل ببعض الأجهزة الخاصة بميناء الإسكندرية البحري.
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها أمس أن تلك الحالات تم اكتشافها خلال مرور اللجنة علي ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف. وانتظام القيد. وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية. والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.
ضمت اللجنة كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية. وهيئة الرقابة الإدارية. وهيئة الأمن القومي. ومصلحة الجمارك. والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرور والتفتيش علي الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.