تقدم عدد كبير من المواطنين ببلاغات للنائب العام ضد المطرب أحمد سعد بعد "كليب" يسيء للدولة بكلمات تحوي "إسقاطا" مسفاً عقب قرار الحكومة الأخير بتحريك سعر الوقود وكان آخر هذه البلاغات لنيابة الازبكية برقم 8488/2018 جنح الازبكية. طالب أصحاب البلاغات نقابة الموسيقيين باتخاذ موقف حاسم وحازم مع المطرب وكل من تسول له نفسه الإساءة لمصر وقياداتها وتساءلوا هل للنقابة السلطة في مواجهة ومنع تلك التجاوزات وإيقاف المطرب عن الإساءة للدولة والتحريض عليها؟ المطرب أحمد سعد سبق وتم إيقاف عضويته من نقابة الموسيقيين لعدم سداده رسوم العضوية وتقدم العديد من شركات الإنتاج ومتعهدي الحفلات بشكاوي ضده لاتهامه بالنصب عليهم وعدم التزامه بتنفيذ عقوده الفنية معهم. الكليب المتداول بمواقع الإنترنت وسوشيال ميديا لسعد تستغله العناصر الإخوانية الإرهابية الأمر الذي يدعونا للتساؤل: هل قبض المطرب الثمن من الجماعة الإرهابية ولابد أن يجيب نقيب الموسيقيين عن هذا السؤال وكذلك ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ثم لماذا لا يتم محاكمة المطرب المذكور شعبياً وفنياً كي يلقي عقابه قانونياً ومجتمعياً.. وهل إدمان المخدرات يتساوي مع إدمان انتقاد الدولة والتحريض ضدها؟!