"بُشرة خير" للغارمين والغارمات بعد عرض مشروع قانون علي مجلس النواب لحل مشاكلهم. واستبدال عقوبة الحبس بالعمل في الخدمة العامة خارج أسوار السجون وإعادة تأهيلهم. وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. من جانبهم أكد الخبراء أن مشروع القانون هو بديل أساسي وإنساني للعديد من الأسر الفقيرة التي تلجأ للدين لتدبير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية. ويجنبهم السجن والتشريد. ويحمي أطفالهم. علي أن يطبق بشكل منظم ومدروس وتحت رقابة ومتابعة مستمرة من الجهات المعنية. الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس تقول: إن مشروع القانون رحمة ورأفة بالأسرة المصرية. خاصة الأطفال الذين يتأثرون بهذه الظروف القاسية التي يضعهم المجتمع فيها. ولابد أن يكون للمجلس القومي للمرأة دور في عرض القضية ونشر الوعي والمعرفة للأسر عن النتائج المترتبة عن تلك القضايا. من خلال وسائل الإعلام الرسمية واستعراض القصص المؤثرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.. ويهدف مشروع القانون إلي توقيع عقوبات مخففة علي المتهمين الذين لا يمثلون أي خطورة علي المجتمع. مثلما يحدث في الدول الأوروبية. حيث يتم الحكم عليهم بأداء الخدمة العامة تحت رقابة مشددة لمنع التلاعب. مشيرة إلي ضرورة فرض رقابة صارمة عند تطبيق القانون. وتغييرها بصفة مستمرة ويومية. ومتابعة الحكم وتنفيذه بالفعل. ويضيف الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني أن الفكرة ليست في مكان تنفيذ العقوبة بل في وضع بدائل وحلول مدروسة ومنظمة وتوفير الضمانات المناسبة لهؤلاء الغارمين. لأن بعضهم مظلوم نتيجة ظروف قاسية حكمت عليهم بالسجن. ووضعت أسرهم في بركان ثائر من المشاكل. مطالباً بوضع نظام مخالف ومغاير لطرق الشراء التي يستغل فيها التجار جهل وفقر هذه الأسر. والمفترض معاقبة هؤلاء التجار أو الأفراد الدائنين الذين يهدفون للمكسب وليس مساعدة الغير. وتؤكد غادة السمان خبير تنمية موارد بشرية والمستشار الأسري والتربوي أن القانون حل جذري لعدد كبير من الأسر خاصة الفقيرة. ويحد من زيادة عدد أصحاب السوابق الذين يخرجون من السجون ويؤثرون علي المجتمع بشكل سلبي. فاستبدال الحبس بالخدمة العامة يعيد إصلاح الأشخاص وتأهيلهم ومنحهم فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مع ذويهم. مشيرة إلي أن الوقاية خير من العلاج.. فالمجلس القومي للمرأة والاتحادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني عليها واجب كبير جداتجاه هذه الغارمات والسيدات التي أصابها الفقر والجهل وذلك من خلال نشر الوعي وتقديم الدعم والمساعدة قبل أن يقعن فريسة للفقر والديون والأحكام الجنائية والسجون. وذلك بتوفير فرص عمل وعودة الأسر والقري المنتجة من جديد للمساهمة في القضاء علي البطالة والفقر. ويري أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن مشروع قانون الخدمة العامة غير منظم رغم أنه سيصب في مصلحة الأطفال في المقام الأول. وإذا طبق القانون بشكل مدروس ومنظم سينجح في حل مشاكل أسر وقعت فريسة للدين والفقر والجهل لتدبير متطلبات أسرهم خاصة أن قانون الأحوال المدنية في المادة الأولي يعطي أول حقوقه للطفل بأن يكون وسط أبويه. مما ينعكس بشكل إيجابي علي الطفل وسلوكياته وأخلاقه. ويساهم في انخفاض معدلات الجريمة التي انتشرت نتيجة الظروف التي تعصف بحياتهم واستقرارهم. وتتفق معها الدكتور عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للمرأة والطفل قائلة: إن الهدف من القانون هو التخفيف من حدة الأحكام الجنائية علي هذه الفئة وأطفالهم الذين يعانون نفسياً من المؤثرات السلبية التي تهدد حياتهم. ويعد ذلك تدريب مهني لخلق فرص عمل لهم خاصة أنهم يقومون بأعمال يدوية داخل السجون. وبالتالي إعادة تأهيلهم وضمان توفير فرصة عمل لهم بعد انتهاء فترة الخدمة العامة ومتابعتهم وتقديم الدعم لعدم عودتهم مرة أخري للدين والفقر. وتوضح الدكتورة هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر أن مشروع القانون لم يخرج بصورته النهائية بل يتم دراسته لتطبيقه بشكل منظم ليحقق أهدافه دون معوقات. فلا يمكننا التعامل مع الغارمات علي أنهن مجرمات. بل هناك غارمات وأيضاً غارمون في غاية الفقر تجبرهم ظروفهم المادية للدين. لتوفير احتياجاتهم الأساسية وبالتالي. فعقابهم أمر منتهي ولابد من وجود بدائل سلمية. ومن المفترض عقاب الدائن لأنه يستغل فقرهم وجهلهم وضعفهم وبالفوائد.. فلابد من بحث حالة كل منهم علي حدة فهناك عدد كبير منهم لا يستحقون الحبس والعقاب بل ينبغي مساعدتهم. وعمل مظلة حماية لهم من خلال صندوق الفقر لدعمهم خاصة أن الدولة مسئولة عن سد احتياجات الفقراء الأساسية.
