السيسي خلال استقبال وفد الصندوق الدولي

الشراكة مع البنك الدولي رسالة إيجابية للمستمرين وأسواق المال العالمية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي. كما عقد الرئيس اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي. بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. وطارق عامر محافظ البنك المركزي. ووزراء الاستثمار. والتجارة والصناعة. والمالية. والتخطيط. والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. ونائبي وزير المالية. ونائبي محافظ البنك المركزي.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصرالوطني للإصلاح الاقتصادي. منوها إلي ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي. والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس السيسي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة علي التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة. ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوي حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.
وأضاف المتحدث أن "ليبتون" أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري. مؤكدا أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلي تخفيف العبء علي مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة علي نحو ملحوظ. مؤكدا حرص الصندوق علي مواصلة التعاون مع مصر. وتوفير الدعم اللازمة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما قام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية في عدد من الدول. حيث عرضت د. زيتي إختار محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة تجربة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية. وعرض جون كيونج رئيس معهد التطور الكوري تجربة كوريا الجنوبية في التحول من اقتصاد زراعي إلي اقتصاد صناعي متطور. ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسئولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج. وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أكد تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية. مشيدا بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة علي التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح. وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلي استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية. وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية. وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب مزيد من الاستثمارات. خاصة لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير. وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص علي النمو والنفاذ إلي الأسواق الدولية. بالإضافة إلي تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
كما أكد الرئيس السيسي حرص الدولة الشديد علي تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم. وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية. بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات. وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم. وتدريب وتأهيل الشباب المصري علي أسس علمية سليمة حتي يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولي المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر علي حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.