طالبوا الوزارة بالتدخل لكسر احتكار الإبداعات 50 عاماً

انتفاضة "مثقفين" لاستعادة أديب نوبل من "الشروق"

اثار بيان وقع عليه عدد من المثقفين المصرين يطالبون فيه وزارة الثقافة بالتحرك ضد دار الشروق لنزع حق ملكية نشر روايات نجيب محفوظ.
ذكر البيان الذي تبناه الروائي حسن عبدالجواد أن دار الشروق تعمدت حجب روايات وقصص للروائي الحاصل علي نوبل.
أعرب عدد من المثقفين المصريين عن رفضهم التآمر علي الهوية المصرية بطمس اعمال الاديب الراحل وهو امر يستدعي التحقيق ومراجعة المسئولين.. في حين ذكر هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب أن الهيئة خاطبت دار الشروق منذ عام دون اي رد منها.
حسن عبدالجواد صاحب مبادرة يري ان هناك روايات كثيرة يبحث عنها المثقفون فلا يجدونها فهناك مجموعة قصصية مثل خمارة القط الاسود وبيت سيئ السمعة وشهر العسل لا نجدها ضمن اصدارات الشروق وهو امر غريب ان يتم حجب اعمال مميزة لنجيب محفوظ ونشر اخري وفق الهوي والمزاج.
الاغرب ان احتكار اعمال الكاتب مدة العقد فيها 50 عاما تنتهي في 2056 وتتضمن اجمالي اعمالي نجيب محفوظ ال 56 كتابا.
يضيف ان باب المبادرة مفتوح لكل مثقف مصري يبحث عن اعمال صاحب نوبل من اجل هذا الشعب فنجيب محفوظ اكبر من الجنيه كما ان المغالاة في اسعار الطبعات اصبح امرا غير مقبول لهذا خاطبنا وزارة الثقافة للتحرك واصبح من غير المقبول ان تصبح اعمال محفوظ غير متاحة.
بينما يري اشرف عامر رئيس هيئة قصور الثقافة السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ان نجيب محفوظ قيمة وطنية وقومية ولا يجب لأحد ان يحرم المواطن المصري من المنتج الادبي لنجيب محفوظ ومن يفعل ذلك يتآمر علي الهوية المصرية.
اوضح عامر ان هذه جريمة في حق المجتمع المصري بكامله وان هذه جريمة توضع في صفاف الجرائم العظمي التي تحرم المواطن من فكر وابداع اهم مثقفيه.
طالب عامر كل النقابات الثقافية والمؤسسات المعنية بمتابعة هذه القضية فنجيب محفوظ لا يجب ان يكون حكرا علي احد وان تظل كتاباته بورصة للتداول بين كل فئات الشعب.
اضاف ان من يحجب هذه الاعمال فهذا امر يستدعي التحقيق ومراجعة المسئولين وصحوة المثقفين لاسترداد تراث نجيب محفوظ.
من جهته قال هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب إن الهيئة اقترحت وخاطبت دار الشروق منذ عام لطبع ونشر اعمال نجيب محفوظ الابداعية لكن دار الشروق لم ترد إلي الآن.
وفجر المحامي سمير صبري مفاجأة من العيار الثقيل بأنه سيقدم طعنا في مجلس الدولة ضد دار الشروق ووزارة الثقافة باعتباره تراثاً مملوكاً لكل المواطنين وان نري منتج ثقافي هو حق لكل مواطن في الدولة المصرية.