بسبب قانون التأمين والمعاش

إنذار من القوي العاملة بالنواب "للتضامن"

أعلن محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن لجنة القوي العاملة في انتظار قانون التأمينات الذي ستتقدم به وزارة التضامن مؤكدا أنه في حالة تأخر الوزارة ستضطر اللجنة البدء في مناقشة المشروع الذي تقدم به والذي تتفق مواده مع الدستور.
أضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي تقدم به يتفق والمادة "17" من الدستور التي تنص علي إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات لإدارة أموالها ويحقق أعلي استفادة للمحالين علي المعاش ويقرب الفوارق بين الأجر الذي كان يحصل عليه العامل خلال خدمته وعند خروجه للمعاش.
أكد "وهب الله" أن المشروع الجديد يستفيد منه 10 ملايين بالمعاش بالإضافة للذين تنتهي خدمتهم فيما بعد ويوجد أيضا بين فئات المجتمع ومن تلك الفئات المستفيدة العمالة المنتظمة والتراحيل.
قال إن مشروعه الجديد يتضمن صرف علاوة للمعاشات لا تقل عن 15% سنويا فضلا عن أنه عند تطبيقه سيتم إضافة علاوة "جدارة أو استثنائية" للمحالين للمعاش عوضا عن تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي.