عمال في عيدهم.. بين التهميش المتعمد وإهدار الحقوق

يحتفل العمال بعيدهم اليوم، ويعانى الكثير منهم بالتهميش وأنهم غير محسوبين على الدولة، لعدم تقنين أوضاعهم، ومحرومين من العلاوة الاجتماعية، التي تساندهم في القدرة على المعيشة هذا هو حال العديد من العمال، مثل عمال اليومية والمحاجر الذين يخرجون في كل صباح للبحث عن قوت يومهم.
نواب البرلمان أكدوا أن عمال اليومية فئة كبيرة بالمجتمع، ولابد من إنشاء مظلة قانونية تحميهم, معتبرين أن العلاوات التي تصرف للعمال بالدولة غير مجدية لتكون دفعة ساندة لهم، وحتى إذا جاء يوم وتقنن وضع العمال غير المحسوبين على الدولة لن تصدر لهم أي علاوة من الحكومة، إلا بشكل متعثر وهذا ما ثبت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كشف سر عدم إصدار قانون العلاوة ال10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى الآن، بسبب عدم الموافقة عليه نهائيًا بالعدد القانوني، معتبرًا أنه مهما صرفت علاوات للعمال لا تحقق لهم المعيشة السوية، بسبب عجز موازنات الحكومات المتتالية، فضلا عن أن العلاوات دائمًا تخرج متعثرة وسواء 7% للعاملين المخاطبين بالقانون أو ال10% لغير المخاطبين كلاهما لا يناسب الوضع الحالي لكنها نقطة مضيئة للعمال.
وفى إشارة منه إلى الفئات العمالية غير المقنن وضعها أكد عبد الفتاح، في تصريحاته ل«المصريون»، أن العمالة غير المنتظمة كعمال اليومية والمحاجر والتراحيل تمثل شريحة كبيرة من المجتمع نعالجها على مراحل حتى يقنن وضعها ويتساوون مع العاملين في الدولة وفور وضع قانون لتنظيم العمل النقابي سيتم إنشاء نقابات متعددة لهم بمختلف المحافظات تبحث عن مصالحهم والرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وأوضح أن وضع العمال في مصر تدهور بسبب الوضع الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير 2011 والتي شملت خصخصة للمصانع والشركات المملوكة للدولة، موضحا أن الرواتب قبل الثورة قدرت ب 70 مليار جنيه سنويا، أما بعد الثورة بلغت 250 مليار جنيه غير أن الدين الداخلي بلغ تريليونًا و250 مليار فوائد عليه.
في السياق ذاته حدد النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، الفئات التي تستحق العلاوات وهم العاملون في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوتهم مقدرة ب 7% من الموازنة العامة للدولة, أما غير سارٍ عليهم القانون يصرفون علاوة 10 % بأثر رجعى بداية من يوليو 2016.
وعلق على طبقة العمالة غير المقنن وضعها والتي تشمل عمال اليومية والمحاجر بأن موقفهم صعب لا توفر لهم حلولًا إلا بإصدار قانون، قائلا: "عمال اليومية يحتاجون مظلة للدفاع عن مهنتهم وحقوقهم وحتى يحسبون على الدولة وتصبح عليهم واجبات ولهم حقوق وتصرف لهم علاوات كباقي المواطنين، فعلينا إنشاء مؤسسة اجتماعية أو نقابة بشكل قانوني تحمى هؤلاء".