أحال مجلس الدولة مشروع قانون العلاوة الخاصة التي سيتم صرفها للعاملين بالدولة غير المشمولين بالخدمة المدنية لمجلس النواب للمناقشة تمهيدا لإصداره والذي سيطبق بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي. وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لالأهرام المسائي أمس إن اللجنة ستناقش قانون العلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة ومشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة. وأضاف أن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية يأتي تأكيدا لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف علي كاهل العاملين في بيانه الأخير للحكومة والذي شدد خلاله علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة, والفئات الأخري التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل علي علاوة بنسبة7%, والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي للخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأوضح وهب الله أن اللجنة ستناقش أيضا مشروع قانون تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات القابضة مما سيقضي بتعديل القانون المعمول به حاليا رقم73 لسنة73 وذلك لتفعيل دور مجالس الإدارة في التنمية وزيادة الإنتاج. وأكد أن مشروع القانون أعطي للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة, وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي, محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهو من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة عند الانتخاب, ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها, والمعينين تحت الاختبار. وأشار إلي أنه اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب, وألا يكون محجورا عليه, وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية, أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد علي خمسة عشر يوما من راتبه, ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون.