"آليات" لحماية أموال الدعم.. "هوامش ربح" للتجار.. والمحاسبة "بالشهر"

وزير التموين: "المنظومة الجديدة" تمنع التلاعب وتخفض الأسعار

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية. من اعداد دورة عمل جديدة. تتضمن آلية التعامل بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والبقالين في المنظومة التي سيتم تطبيقها بداية من يناير المقبل.
تتضمن الدورة الجديدة وضع آليات محاسبية وفقا لقواعد اقتصادية تكفل المحافظة علي أموال الدعم وحق البقالين في الحصول علي هوامش ربح مناسبة مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وهم أصحاب الحق الأصيل في الحصول علي السلع مقابل الدعم المخصص لهم علي بطاقات التموين. فضلا عن تلقي أوامر الشراء لدي شركتي الجملة منتصف كل شهر.
كما يقوم النظام الجديد بمحاسبة التجار شهريا دون ترحيل. خاصة انه لن يتم اجبار أحد علي شراء سلع بعينها وكل بقال سيطلب احتياجاته وفقا لتوجيهات المستهلكين.
من جانبه. قال ماهر عبداللطيف مدير قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية. التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين. ان المجمعات تقوم بالاستعداد لصرف المقررات التموينية للمواطنين كما هو معتاد.
وأوضح ان نقاط الشراء الجماعي التي تقوم بها الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وضخها في السوق. ستساهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة. مشيرا الي أن العديد من أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاضا بعد تثبيت نظم الشراء الجماعي. وقيام الشركات المنتجة بتقديم عروض وتخفيضات. سيشعر بثمارها المواطن خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. ان الوزارة عازمة علي تطبيق المنظومة الجديدة مهما بلغ الأمر من صعوبات. خاصة انها السبيل نحو تحسين آليات البيع ومنع التلاعب الذي كان يحدث في السابق. فضلا عن مساهمتها في خفض الأسعار والارتقاء بجودة المنتجات.
وأشار الوزير الي انه يتم السماح لأي بقال تمويني باستلام البضائع من فروع شركتي الجملة "العامة والمصرية" الا بعد دفع ثمن البضاعة نقدا. خاصة انه قام بمنحهم مهلة لسداد قيمة التأمين. لافتا الي انه سيتم طرد أي بقال يرفض الاشتراك في المنظومة خاصة ان هناك زيادة في عدد المنافذ المتاحة.
وأوضح المصيلحي. ان التاجر أصبح من حقه عمل 8 استعاضات خلال الشهر بحد أقصي مرتين أسبوعيا في حالة زيادة الطلب. كما يقوم منتصف كل شهر بكتابة كل احتياجاته من السلع وارسالها لشركات الجملة حتي يتم توفيرها في الشهر الذي يليه.
وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت. مؤكدا انه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك. فسيتم توجيه انذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة. وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة. وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائيا.
وشدد الوزير علي انه سيتم البدء في اتخاذ اجراءات جديدة لضمان تأدية الخدمة التموينية دون تأخير. مشيرا الي أنه سيكون هناك التزام بين المكاتب والشركات المنفذة خلال المدة المحددة. بداية من تقديم الأوراق وحتي تسليم البطاقة للمواطنين.
وأوضح المصيلحي انه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية. علي ألا تزيد مدة استخراج البطاقة علي 15 يوما. وفي حالة عدم الالتزام بتلك المدة يتم فرض غرامات علي الشركات بقيمة ثمن السلع المقرر صرفها للمواطنين. علاوة علي تحمل الشركة قيمة اصدار الكارت الذكي. كما طالبهم بتتبع المشكلات التي تؤدي الي توقف البطاقة الذكية عن العمل مع ضرورة احاطة المواطن بسبب المشكلة. وبحث آليات التعامل مع الفترة القادمة. فيما يخص تبادل المعلومات. وصيانة جميع ماكينات المنظومة. سواء كانت بمكتب التموين. أو البدالين أو ماكينات المخابز. والتأكد من سلامتها.