أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تدرك أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو المحرك للحد من الفقر والتنمية الشاملة والمستدامة لذلك ركزت الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة علي تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات علي القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي ساهم في توفير بيئة استثمار مناسبة لكافة المستثمرين بما شمله من ضمانات وحوافز لهم. موضحة أن مصر تعد من أعلي دول العالم تحقيقاً للعائد علي الاستثمار وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية كما أنها بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية وتتمتع بإمكانية الوصول إلي أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة. وذكرت الوزيرة في افتتاح منتدي الأعمال المصري الياباني أنه يوجد في مصر حالياً 16 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات وفي الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار علي إنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة في إطار خطة الوزارة لإنشاء منطقة استثمارية في كل محافظة مشيرة إلي أن هناك عدداً من المشروعات الكبري التي يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها مثل محور قناة السويس والعلمين الجديدة كما ستطلق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة خريطة مصر الاستثمارية والتي ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والاتصالات. ودعت الوزيرة الشركات اليابانية العاملة في مجال ريادة الأعمال إلي التعاون مع الوزارة من خلال مبادرة شركتك فكرتك لدعم الشركات الناشئة كما أطلقت الوزارة خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الالكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين دون الذهاب إلي مركز خدمة المستثمرين إضافة لوجود مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد علي استفساراته. وعقب ذلك التقت الوزيرة مع أكيرا كوندو محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي وبحث الجانبان تفعيل مذكرة تفاهم الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة وزيادة تمويل البنك للشركات اليابانية التي تستثمر ضمن القطاع الخاص في مصر. والتقت الوزيرة مع هيرويوكي أشيجي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" حيث تم بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمنظمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وأشاد رئيس المنظمة بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار.