قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس ان عدم محاسبة اسرائيل كقوة احتلال علي انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. وعمليات تعميق الاستيطان التي تعتبر جريمة حقيقية وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وعدم جدية المجتمع الدولي في الدفاع عن حل الدولتين وعجزه عن تنفيذه. شجع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وحلفاءها علي التمادي في اجراءاتها الميدانية الساعية لازاحة حل الدولتين عن طاولة اية مفاوضات قادمة. أضافت في بيان صدر عنها أمس أنها تلاحظ وحتي بعد اعلان الرئيس ترامب. أن المجتمع الدولي يتجه الي الاكتفاء بتكرار الصيغ القديمة من الادانات والاستنكارات والرفض. علما بانها اثبتت فشلها عبر عشرات السنين في فرض الارادة الدولية ومرجعياتها علي الاحتلال. وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة باتخاذ قرارات واجراءات دولية تنفذ للحفاظ علي مبدأ حل الدولتين. وقادرة علي ردع الحكومة الاسرائلية ووقف تمردها علي المجتمع الدولي وشرعياته. من جانب آخر أكدت السفيرة الأمريكية في قبرص كاثلين ان دوهرتي أمس أن بلادها تراقب عن كثب جميع الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط منذ عدة شهور. وردا علي سؤال حول ما اذا كان الرئيس دونالد ترامب. أعرب عن أسفه لاعترافه بالقدس. قالت السفيرة الأمريكية ان ترامب اتخذ هذا القرار بناء علي مشاورات مع "أحد معاونيه" وأن هذا هو قرار الرئيس وقرار البيت الأبيض وكذلك موقف الادارة مضيفة أن دورهم هو دعم الرئيس ترامب. واستمراراً لردود الفعل الدولية الشعبية. تظاهر العشرات من المواطنين في تشيلي أمس ضد قرار الرئيس الأمريكي وقام المتظاهرون بحمل لافتات تحت شعار القدس لنا. تعبيرا عن غضبهم من القرار لما له من تبعات خطيرة علي الشرق الأوسط وبما يحمل من تقويض عملية السلام. في نيودلهي تظاهر مئات الهنود أمس احتجاجا علي قرار الرئيس الأمريكي وحرق متظاهرون صور ترامب خلال الاحتجاجات الغاضبة. مرددين شعارات تندد بأمريكا واسرائيل. في نفس الاطار أكد وزير خارجية تنزانيا د. أجوستين ماهيجا أمس ورئيس البرلمان جوب ندوجاي تأييد تنزانيا بكافة مؤسساتها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ورفضها للقرار الأمريكي. بعد ما تردد في وسائل اعلامية اسرائيلية عن تأييد رئيس البرلمان التنزاني للقرار الاسبوع الماضي في زيارته لاسرائيل. من جانبهما عبرت الجمعيتان البرلمانيتان الآسيوية والمتوسطية عن رفضهما لقرار ترامب وقالتا في رسائل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبيانات منفصلة صدرت عنهما ان القرار ينتهك القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. ويعتبر هذا القرار لاغيا وباطلا. ويجب الحفاظ علي قدسية مدينة القدس ووضعها التاريخي.