في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

خفض استخراج التراخيص الصناعية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن اصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضي يمثل احدي الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي. مشيراً إلي أنه تم خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلي 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوماً للصناعات عالية المخاطر.
أوضح أن هذا القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة في تعزيز التنمية الصناعية حيث يسهم في احداث اصلاح جوهري متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي مثلت عائقاً أمام اطلاق قدراتها وامكانياتها خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي تطلب ترجمة هذه السياسات إلي مجموعة من البرامج الفورية التي تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات اطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد والذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحضره عدد من الوزراء إلي جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين.
وقال قابيل ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي في مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومي.
وأضاف قابيل أن هذه الجهود أسفرت عن تصميم استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 والتي تستهدف الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعي السنوي إلي 8% بحلول عام 19/2020 بالإضافة إلي الارتفاع بنسبة مساهمة قطاع الصناعة في التاريخ المحلي من 17.6% إلي 21% والذي يتطلب معدلات الاستثمار العام والخاص في قطاع الصناعة من معدلاته الحالية التي تصل إلي 43 مليار جنيه المالي 15/2016 إلي ما يقرب من 100 مليار جنيه بنهاية 2020 والتي تصل بنسبة مساهمة القطاع إلي 21% من الاقتصاد المصري بحلول عام 2020.
وقال ان الاستراتيجية تستهدف توفير 60 مليون متر من الأراضي الصناعية المرفقة حتي عام 2020.