وزير التجارة والصناعة يعلن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي

قابيل: الاستراتيجية تربط سلاسل التوريد المحلية بالصناعات القائمة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر التي تم تحديدها اعتمادا علي الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة. لافتا الي أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرصة والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
وقال الوزير ان هذه الخريطة تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية لافتا الي انه تم اجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة الذي ضم 200 مهندس وفني قاموا علي مدار عام كامل بزيارة أكثر من 100 منطقة صناعية في مختلف أنحاء مصر حيث قاموا باجراء استقصاء علمي شمل بيانات متكاملة لكل مصنع بالمناطق الصناعية التي قاموا بزيارتها من حيث حجم الانتاج والطاقة الانتاجية ومدخلات الانتاج سواء كانت محلية أو مستوردة ومساحة المصنع والرغبة في التوسع فضلا عن أسواق التصدير وأعداد العمالة. وقد تم ربط هذه المعلومات بقاعدة البيانات المتوافرة لدي الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء ببيانات المصانع القائمة والمسجلة والمناطق الصناعية واحداثياتها فضلا عن المشروعات الصناعية المقترحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لاطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية فضلا عن رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلي مختلف منظمات الأعمال.
وأوضح الوزير ان هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وانما لمساعدة متخذي القرار أيضا في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة.
ولفت قابيل الي ان هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في كافة الفرص بنسبة تصل الي حوالي 56% يليها الصناعات المتوسط ب 23% ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% وأخيرا الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار الوزير الي ان الخريطة تتيح للمستثمر التعرف علي معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلا عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع اتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي بالاضافة الي العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.
وحول التوزيع الجغرافي لفرص الاستثمار الصناعي أوضح قابيل ان الخريطة شملت 27 محافظة تصدرتها محافظة الاسكندرية ب 205 فرص ثم المنوفية 196 فرصة وبني سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الأحمر 125 فرصة والأقصر 125 فرصة وأسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادي الجديد 98 فرصة وأخيرا جنوب سيناء 86 فرصة.
وأكد وزير التجارة والصناعة ان هذه الخريطة هي خريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الأمر الذي يسهم في تبوأ مصر مكانة متميزة علي خريطة الاستثمار العالمي. مشيرا الي أنه تم نشر هذه الخريطة بالكامل علي الموقع الالكتروني (http://www.invegypt.com).
ومن جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الي أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبري تدعيما لجهود وزارة الهجرة في الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتي مجالات التنمية. وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج.
وأضافت انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.