"البرلمان" يوافق علي "قانون الهيئات الشبابية"

50% من مقاعد مجالس الإدارة.. للشباب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال. وبحضور وزير الشباب المهندس خالد عبدالعزيز علي قانون الهيئات الشبابية. من حيث المبدأ.
ينص القانون علي تخصيص ما لا يقل عن نصف مقاعد مجالس ادارات تلك الهيئات للشباب من الجنسين. ويصفها بأنها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام. وتتمتع بعدد من الامتيازات والاعفاءات. وللوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الهيئة وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنة.
القانون الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي 50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً منظما في مجال رعاية الشباب أو عن غير طريق هيئة مشهرة ومارس نشاطا يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
يحظر القانون تحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقررة. وجمع تبرعات أو اقامة حفلات من أي نوع لحساب الهيئة علي خلاف أحكام القانون.
كما يحظر تلقي أموال تحت أي مسمي أو تحويل شيء من أموالها للخارج الا بعد موافقة الجهة الادارية.
قال د.علي عبدالعال رئيس المجلس ان مؤتمرات الشباب التي يتم تنظيمها في مختلف المحافظات نجحت فيما فشلت فيه الأحزاب البالغ عددها 104 أحزاب من حيث اتاحة الفرصة لاعداد الكوادر الشبابية.
لفت عبدالعال الي أن صقل الكوادر الشبابية بالعمل السياسي مكانه المجالس المحلية ومجلس النواب والأحزاب السياسية بينما تحظر المادة 87 من الدستور ممارسة أي فكر أو هدف سياسي أو ديني في المرافق العامة للدولة. ومن بينها مراكز الشباب.