وفد صندوق النقد في القاهرة.. الثلاثاء

مراجعة برنامج الإصلاح تمهيداً لصرف الشريحة الثالثة من القرض

يصل القاهرة الثلاثاء القادم وفد صندوق النقد الدولي لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
ومن المقرر أن تستمر زيارة وفد الصندوق حوالي 10 أيام يلتقي خلالها بعدد من المسئولين في الحكومة والمعنيين بتنفيذ برنامج الإصلاح ويصدر في نهاية الزيارة بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.
أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مصر نجحت في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية وتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إلي جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلي أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد علي هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها.
من ناحية أخري شارك عمرو الجارحي وزير المالية في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة بالعاصمة البريطانية لندن بحضور 13 من كبري مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بإجمالي أصول بلغت 1.5 تريليون دولار حيث عرض الجارحي أثناء الاجتماع النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد أقل من عام من تدشينه مؤكداً تحقيق الاستقرار في سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة القادمة.
وأعلن الجارحي أثناء اللقاء عن برنامج الوزارة لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم تبلغ نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلي مليار يورو في ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقد أبدي الجارحي تفاؤله بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام القادم وتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي واستهداف مستوي 6% خلال العشرة أعوام القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضي.
وفي نهاية اللقاء أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية في مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامج المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.