الكسب غير المشروع:

قرارات تأديبية وجنائية ضد الممتنعين عن "إقرارات الذمة"

طالب المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع من جميع وزارات وهيئات الدولة بضرورة تقديم إقرار الذمة المالية من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة واتخاذ القرارات التأديبية والجنائية حيال الممتنعين عن تقديمها وفقاً لما نص عليه القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
صرح مصدر قضائي مسئول بأن هناك أكثر من 4 ملايين موظف لم يقدموا إقرار الذمة المالية. مشيراً إلي أن هناك إهمالاً من إدارات شئون العاملين في تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين لديها رغم أن القانون أوجب علي إدارات شئون العاملين والموارد البشرية تقديم الإقرارات.