التمريض عنصر مهم وفاعل في تطبيق القانون الجديد والممرضون والممرضات يعانون بشدة من الضغوط التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة ولكنهم جاهزون ومستعدون تماما لتطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي بعد الدورات التي تلقوها علي أيدي خبراء ليكونوا عنصر دافع للمنظومة وليسو عبئا عليها. هذا ما تؤكده الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة في حوارها مع "الجمهورية". بسؤالها عن رأيها في القانون والمميزات التي يقدمها للمواطنين عند تطبيقه؟ قانون التأمين الصحي الجديد يحل أزمة المنظومة الصحية الحالية ويقلل الفجوة في الاداء بين القطاعات الصحية المختلفة فلا يوجد دولة في العالم تشهد ما تشهده مصر من التفكك الصحي لأن النظام الصحي في القطاع الخاص يختلف عن القطاع الحكومي لمجموعة من مستشفيات تابعة لوزارة التعليم العالي وهي المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأخري تابعة للتأمين الصحي وأخري للصحة النفسية وهكذا والدولة حريصة علي حماية المواطن المصري ورعايته. تضيف أن من أهم مميزات القانون أنه بجميع قطاعات المنظومة الصحية تحت غطاء واحد ليصبح المريض المصري هو المستفيد الوحيد من تقديم الخدمة المتساوية في أي مكان وهيئات التمريض جاهزة لتطبيق القانون الجديد وتنفيذه فور الموافقة عليه من البرلمان. ما هي استعدادات الإدارة المركزية للتمريض لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد؟ يمثل التمريض حجر الأساس لأي نظام صحي في العالم ولذلك بعد توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بضرورة البدء والاستعداد لتطبيق القانون وتدريب هيئات التمريض ورفع كفاءاتهم علي آليات التطبيق نفذنا توجيهاته علي الفور وجار تأهيلهم علي كافة المهارات التمريضية لاستيعاب آليات التطبيق بمراحله بكافة المحافظات وقمنا بعمل لقاء وعرض لمنظومة التمريض في ظل تطبيق القانون الجديد وتم عرضه علي لجنة التأمين الصحي ولقي قبولاً شديداً واطمئنوا لتطبيق القانون في ظل منظومة التمريض الحالية كما وكيفا. ما العدد الذي تضمه هيئات التمريض بوزارة الصحة وهل العدد الموجود بالفعل من الممرضات والممرضين كاف عند تطبيق القانون أم سنواجه بعجز عند تطبيقه؟ لدينا 192 ألف ممرض وممرضه علي رأس العمل الحكومي وجار تأهيلهم علي استيعاب النظام الصحي الجديد ولا يوجد أي عجز وقمنا بتأهيلهم بالشكل الكافي لتطبيق القانون بآلياته الجديدة وتقوم الوزارة حاليا بدراسة سد أي عجز في صفوف التمريض بالتزامن مع تطبيق القانون. ما المعوقات التي تواجه هيئات التمريض في عملهم بشكل عام؟ تدني الحوافز وتدني النبطجيات والسهر وعدم ملاءمة بدل العدوي الذي لا يتعدي 16 جنيهاً مع طبيعة عمل التمريض وتعرضهم لاحتمالات العدوي والإصابة بكافة أمراض الدم فهم يستحقون أكثر من ذلك لأنهم يقدمون أكثر من 50% من الخدمات الطبية للمريض.