وجهت له الاتهامات في 2016.. ووصفته ب"الدكتور" في 2017

حكاية "البوابة نيوز" مع المحامي "الإخواني .. المتحرش .. المزور"

تجيد اللعب علي كل الحبال.. ترقص مع كل أغنية.. تواعد الجميع من أجل قضاء سهرة حمراء. ثم تعود لتتحدث عن الشرف والحياء. تعلن أنها مع الدولة وتذوب عشقا في قيادتها.. ثم تنقلب فجأة إلي النقيض. وتتنكر لكل المعروف وتنسي المكاسب التي حققتها من وراء الدولة.. كل ذلك وغيره لسان حال "البوابة نيوز" التي يرأس مجلس إدارتها وتحريرها عبدالرحيم علي الكاتب الذي قفذ الي صدارة المشهد في مرحلة مرتبكة من عمر الوطن. ليحقق ما لم يكن يحلم به طوال تاريخه المهني الضعيف. وإمكانياته المحدودة.
تناقض "البوابة نيوز" يتضح هذه المرة بشكل يدعو للغرابة. والضحك حد البكاء. حيث يتوهم القائمون عليها أن الشعب المصري بلا ذاكرة ولا يرصد ويتابع الذين يأكلون علي كل الموائد ويلعبون علي كل الحبال. ويبيعون أنفسهم لمن يدفعون أكثر حتي لو كان الشيطان نفسه. ف "البوابة نيوز" التي هاجمت محامياً مغموراً يدعي "أحمد مهران" في 12 فبراير 2016 واتهمته بأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وقد تم شطبه من جداول نقابة المحامين. عادت في سبتمبر 2017 لتقدمه علي صدر صفحاتها مجددا لكن هذه المرة ككاتب مقال. ولا نعرف ماذا جري بين التاريخين وأي "بوابة نيوز" نصدق. هل التي وصفت "أحمد مهران" بالمحامي المتحرش والمشطوب من نقابة المحامين والمنتمي للإخوان أم تلك التي تقدمه علي أنه شخصية عامة يستحق أن يفيد الناس برؤيته في القضايا العامة. المؤكد أنه بين التاريخين فإن الكثير مر في ماء النهر. وأن "صاحب الصندوق الأسود" قد عقد صفقة من النوع الذي يجيده. بعدما تضخم وتضخمت ثروته لدرجة جعلته لا يشغله الوطن ولا يهتم لمصلحته ولا مستقبله. فما الذي يدفع البوابة نيوز إلي "تلميع" محام إخواني. وهل في زمن أصبحت الفلوس فيه تشتري كل شئ يكون "عبدالرحيم علي" قد باع نفسه للإخوان قبل شهور من انتخابات الرئاسة القادمة. وهل لو صدقت رواية "البوابة نيوز" الأولي بأن" "احمد مهران" إخوان فهل سيكون مرشح الجماعة في الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة في ظل وجود تصريح ل "مهران" الشهر الجاري علي أحد المواقع الإخبارية يعلن فيها نيته الترشح لإنتخابات الرئاسة القادمة. ليبقي السؤال ما المقابل الذي سوف يحصل عليه "عبدالرحيم علي" مقابل إعادة تدوير شخصية سبق أن اتهمها بأنها إخوان. ويا تري ما هو الرقم الذي طلبه "نائب البرلمان" مقابل غسيل سمعة "أحمد مهران".
التناقض بات يضرب "البوابة نيوز" لدرجة أصبحت معها الجريدة تغير مواقفها كما تغير الفتاة اللعوب ملابسها. لا فرق. فالاثنان كل ما يهمهما المال. ويبيعان نفسهما لمن يدفع. ويدفع فقط. فلا مكان للمبادئ أو القيم. في زمن باتت فيه المواقف تباع بأرخص الأثمان. فالجريدة التي استعانت ب "أحمد مهران" ككاتب مقال وجعلت اسمه مسبوقا بلقب "الدكتور" الذي لا نعرف إذا كان مزيفا أم حقيقيا. حيث كتب مجموعة مقالات علي موقع "البوابة نيوز" حملت عناوين مثل : "امسك تلبس". "هل تجوز مساءلة الوزراء جنائيا". "خروف شرعي". و "اعرفي حقك".. في مشهد أثار استغراب العدد المحدود الذي يتابع "البوابة نيوز" وموقعها الإلكتروني. إلا انه لم يثر دهشتهم لأن الجميع بات يدرك أن أصحاب "البوابة نيوز" ليس لديهم أي مانع أن يؤجروها "مفروش" لمن يدفع. وطالما معه ثمن "الصفقة" حتي لو كانت مشبوهة.. وحتي لو كانت سمعتهم ملوثة. ليبقي السؤال ما الذي جعل "عبدالرحيم علي وبوابته" يغيرون مواقفهم من "احمد مهران" ماذا قدم ذلك الشباب الذي يقدم نفسه احيانا علي انه دكتور ولا نعرف من أين حصل علي شهادة تناسب هذا اللقب ولا نعرف هل هو حقا مدير لمركز القاهرة للدراسات القانونية كما يقول في تصريحات محدودة علي المواقع الإخبارية أم أن ذلك نوع من انواع النصب السياسي الذي أصبح يمارسه البعض عقب ثورة يناير 2011؟.
الأغرب أن "البوابة نيوز" التي فتحت النار علي "احمد مهران" في 2016 هي نفسها من كانت قبل ذلك تحصل منه علي تصريحات خاصة عن الأحداث السياسية وكانت تصفه بإستاذ القانون ولا نعرف من أين حصل علي الاستاذية إلا انها اتهمته في تقرير مطول بأنه متحرش ومشطوب من نقابة المحامين ووصفته ب "محامي منتقبات جامعة القاهرة" متحرش ومشطوب من النقابة. وان "البوابة نيوز" وفقا للتقرير الذي نشر في 16 فبراير 2016 قد حصلت علي شهادة من نقابة المحامين تثبت شطب المحامي أحمد يحيي عبد الفتاح مهران. محرك الدعوي من جداول الممارسين لمهنة المحاماة بتاريخ 22 سبتمبر 2015 بقرار رقم 395551. موضحة أنه تم قيده بجدول النقابة عام 2008 وقبل اسمه للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 2010. وبجلسة 22/9/2015 تم إسقاط القيد من تاريخ التوظيف.
وقالت "البوابة نيوز" وقتها أنها حصلت أيضا علي مذكرتين للعرض بمجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة. من الطالبات الذي قام بالتعدي عليهن بالضرب والسب. وصحيفة جزاءات من وزارة الصحة وذلك أثناء عمله ممرض خلال الفترة من عام 2007 إلي عام 2015. كما ظهر أحمد يحيي عبد الفتاح مهران. بإحدي الصور الشخصية به رافعا إشارة "رابعة العدوية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية. مع عدد من الأشخاص داخل قناة "الجزيرة الإخبارية".
في ذلك الوقت ووفقا ل "البوابة نيوز" فقد أكد لها مسئول بجامعة القاهرة. أن المحامي المذكور "أحمد مهران" حاول انتحال صفة عضو تدريس بجامعة حلوان وطلب مقابلة الدكتور محمود كبيش عندما كان عميدا لكية الحقوق بالجامعة. وعندما تبين كذب ذلك تمت إحالة الواقعة للتحقيق وأحيل إلي مجلس تأديب ابتدائي يوم 12 أكتوبر باعتباره طالب دراسات عليا بكلية الحقوق. وانتهي إلي فصله نهائيا من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخري. وأن المحامي المذكور ظهر مرة أخري متبنيا قضية الدفاع عن عضوات التدريس المنتقبات بجامعة القاهرة بعد قرار مجلس الجامعة بمنعهن من دخول المحاضرات وقاعات التدريس بالنقاب. موضحا أنه كان يعمل بمجلس الشعب بعقد مؤقت وتم فصله لإثارته للمشاكل فترة حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي".
"البوابة نيوز" وصاحبها عبدالرحيم علي والتي تلقي الضوء الآن علي "أحمد مهران" كشخصية عامة وكاتب مقال هي نفسها من أكدت في تقريرها المنشور في 2016 أنه تم إحالته للتحقيق أكثر من مرة بسبب التعدي بالضرب والسب علي طالبتين داخل ساحة كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وتم إحالته إلي مجلس التاديب وقرر المجلس حرمانه من دخول الامتحانات للعام الجامعي 2007/2008. مؤكدا أنه تم إحالة المحامي أحمد يحيي مهران للتحقيق في واقعة تحرش بإحدي الطالبات عندما كان مقيد بالدراسات العليا يوم 28/4/2010. ولكنها تنازلت عن الشكوي وتم حفظ التحقيق بتاريخ 23/5/2010. وهو ما يعكس تناقضاً لا مبرراً منطقياً له في موقف جريدة كان يتوقع انها تتحري الدقة وتحرص علي تقديم الحقيقة دون تزييف إلا انه ووفقا لتلك الوقائع تبين اننا أمام جريدة تبيع الوهم.. وتخدع القراء حتي لو كان عدد قرائها محدوداًَ ومحدوداً جدا. إلا ان القاعدة تقول خداع قارئ واحد تعد جريمة تستوجب محاسبة من يقوم بذلك.
وكشفت "البوابة نيوز" وقتها علي لسان د.عبدالمنعم زمزم وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب. أنه لا يجوز ل "أحمد يحيي عبد الفتاح مهران". أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماه والا يعتبر مرتكباً لفعل مخالفا للقانون. مضيفا إذا حضر أي جلسة في المحكمة أو جلسة التحقيق أمام النيابة العامة أو أي جهة أخري يعتبر منتحلاً لصفة معينة ومرتكباً لفعل يعد نصباً في حكم القانون وهذه مسائلة ليس بها نقاش وهذا حكم قاطع وواضح. ليبقي السؤال إذا كان "احمد مهران" ممنوعاً من ممارسة المحاماة فكيف تقدمه "البوابة نيوز" ككاتب مقال يتحدث في الشأن العام وينصح عامة الشعب. فهل يمكن ان يعطي فاقد الشئ ما لا يملك. أم أن "بوابة عبدالرحيم علي" يمكن ان تبيع أي شئ وكل شئ طالما علت لغة المال التي يجيدها نائب الدقي والعجوزة.
الغريب أن "البوابة نيوز" التي تقدم الآن المدعو "أحمد مهران" علي أنه دكتور في القانون. هي نفسها الذي نقلت علي لسان د. عبدالمنعم زمزم في 2016 الأتي "أنه من الممكن أن يكون مكتب المحاماة الخاص ب "أحمد يحيي عبد الفتاح مهران". باسم شخص معين وهو يعمل في داخله دون أن يقوم بتوقيع مذكرات أو مستندات أو شئ من هذا القبيل وتقدم المستندات باسم صاحب المكتب. مؤكدا أن عند ظهوره بوسائل الإعلام وهو ينتحل صفة أنه محامي وأستاذ ب "جامعة بيروت" بالإسكندرية يعتبر مشكلة كبيرة. قائلا مفيش في مصر حاجة اسمها جامعة بيروت وهي كانت بالإسكندرية باسم جامعة بيروت العربية وتم إلغاؤها منذ سنوات طويلة ولم يعد لها وجود. أليس هذا يعكس انفصام في الشخصية. وعدم احترام لوعي القارئ. ألم يأن الوقت ان تتوقف المتاجرة بأحلام الناس وواقعهم مقابل صفقات مشبوهة ولا يوجد لها ما يبررها. فمن نصدق "البوابة نيوز 2016" أم "البوابة نيوز 2017" ألم يع القائمون علي الجريدة أن الشعب المصري يمتلك ذاكرة قوية قادرة علي محاسبة أي مخطئ ولا تنسي من يتاجر بمستقبل الوطن لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
المثير للشفقة حقيقة أن "البوابة نيوز" التي طالبت في 2016 مختلف وسائل الإعلام خاصة بعض برامج "التوك شو" بضرورة تحري الدقة من تقديم شخصيات مجهولة للشعب وطالبت أي برنامج تليفزيوني بيقدم أي شخص أنه استاذ قانون بضرورة التأكد من صفته وطلب بطاقته لمعرفة المهنة المدونة بها. لأن ذلك يسبب الترويج لشخصيات تتربح علي حساب المجتمع وهؤلاء الأشخاص يكتسبون مصداقية بسبب عدم دقة مقدمين ومعدين البرامج في التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص. هي نفسها "البوابة نيوز" التي تقدم نفس الشخص الذي اتهمته بالتربح علي أنه دكتور" فماذا تغير خلال العام الماضي. وماذا قدم "احمد مهران" حتي يرضي عنه عبدالرحيم ورجاله في "البوابة نيوز"
يذكر أن محمد حامد سالم المحامي كان قد سبق ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق. ضد أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية يتهمه فيه بالانضمام لجماعه الإخوان الإرهابية. والتحريض علي قلب نظام الحكم. مطالبا بالتحقيق معه. وإحالته للمحاكمه الجنائية وجاء ذلك في بلاغه رقم 15455 لسنة 2016 بلاغات النائب العام. إن "مهران" ينتمي للإخوان وقاد العديد من التظاهرات والمسيرات بدون ترخيص. وقام بالتحريض علي قلب نظام الحكم. وهدم مؤسسات الدولة. وتعطيل العمل بالدستور والقانون. وتكدير الأمن والسلم العام. ومازال أحد الأفرع الهامة للجماعة. فهل غير "عبدالرحيم علي" بوصلة تحالفاته ليراهن علي جماعة الإخوان الإرهابية. ويدعم أحد المتعاونين معها وفقا للبلاغ.
والسؤال الذي يدور في الكواليس إلي اين سوف يذهب "عبدالرحيم علي" الذي بات يمثل عبئاً علي الدولة بداية علي مواقفه المتغيرة وصولا إلي إبقائه علي "احمد الخطيب" كرئيس تحرير تنفيذي للبوابة نيوز رغم صدور حكم ضده بالسجن 4 سنوات في قضية إهانة الأزهر الشريف. وكأن "بوابة عبدالرحيم علي" كل هدفها هدم مؤسسات الدولة. إلا ان الأخير تبني "أحمد مهران" الذي يدور الشك حول انتمائه لجماعة الإخوان الارهابية وفقا للتقرير الذي سبق ان نشرته "البوابة نيوز" نفسها. وان البلاغ الذي تقدم ضده من المحامي محمد حامد سالم شمل أسطوانة مدمجة بفيديوهات ل "أحمد مهران" يتزعم التظاهرات. مشيرا إلي أن "مهران" سافر إلي قطر. وظهر كثيرا علي قناة الجزيرة للتحريض ضد الدولة. وإهانة القضاء. واعترض علي محاكمة محمد مرسي. وقام بالإساءة إلي الجيش والشرطة. وبث الشائعات والأخبار الكاذبة. وأنه مستمر في ذلك حتي الآن. ليبقي السؤال هل يدعم عبدالرحيم علي "مرشح الإخوان" في الانتخابات الرئاسية القادمة وما ثمن تلك الصفقة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف كل التفاصيل.