بعد الأخطاء الفادحة في لقاء الأهلي والطلائع

الجبلاية تسعي لانقاذ الدوري من الحكام

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة عصام عبدالفتاح عضو المجلس والمشرف العام علي لجنة الحكام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الاخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة في نتائج مباريات الدوري الممتاز. ضمانا لتجنب العديد من المشاكل والقضايا في الموسم الحالي.. وطلب المجلس سرعة التعامل مع بعض الحالات إما باختيار العناصر والخبرات المناسبة لإدارة بعض المباريات الحساسة أو تصعيد مجموعة جديدة من قضاة الملاعب القادرين علي تعويض غياب او اعتزال مجموعة من الحكام.
جاء ذلك عقب اتفاق الغالبية علي اخطاء الحكم احمد حمدي الذي ادار لقاء الأهلي مع طلائع الجيش في الدوري مساء أمس الاول. وما ترتب عليها من اثار دفعت الاحمر لشن هجوم حاد علي التحكيم في الموسم الجديد.. واعترف عصام عبدالفتاح بالأخطاء وتعهده بالتصدي للظاهرة بما يحافظ علي هيبة الحكام دون التعرض لملف الايقاف او التجميد كما يطالب البعض في الفترة الاخيرة وخاصة عقب مباراة الاهلي.
كانت اتصالات هاتفية دارت بين اعضاء مجلس الجبلاية عقب اتفاق الغالبية علي اخطاء طاقم التحكيم في مباراة الاهلي وطلائع الجيش وضرورة التحرك لمواجهة الظاهرة بأي شكل حتي لا يتأثر الدوري بالسلب.
من ناحية أخري تلقي الاتحاد شكوي رسمية من النادي المصري ضد لاعبه اسامة العزب. بعد واقعة مواجهته مع طارق سليمان المدرب العام للفريق في مباراة المصري ووادي دجلة مساء أمس الاول والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف من ضربة جزاء.. وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن علي مطالبة مراقب اللقاء بتدوين ما جري من قبل اللاعب حتي يتم الاستناد إليه في شكوي رسمية وهو ما تم بالفعل في النهاية.
ويطالب النادي باتخاذ العقوبة المناسبة علي اللاعب. وبما يتوافق مع حجم الفعل. وما ترتب عليه. مع الأخذ في الاعتبار تكرار وقائع العزب ضد الجهاز الفني والفريق بوجه عام. ومنها ما وصل إلي اقسام الشرطة في النهاية.. وارجأ الاتحاد الرد او التعامل مع الشكوي لحين انتهاء لجانه المختلفة سواء شئون اللاعبين او الانضباط من النظر فيها ومضمونها وما جادت به من وقائع مثبتة.
انتهت الإدارة القانونية في الجبلاية من إعداد تقرير خاص من دعوي بطلان انتخابات الاتحاد وبالتالي المطالبة بحل المجلس الحالي بقيادة هاني أبوريدة. والدعوة لانتخابات جديدة في الجبلاية.. وتضمن التقرير استحالة تنفيذ الحكم القضائي بحل المجلس بعد صدور قانون الرياضة الجديد. وبالتالي غياب صلاحيات وزير الشباب و الرياضة وعدم وجود ما يمنحه حق التنفيذ أو تطبيق الحكم الصادر ببطلان الانتخابات وبالتالي إلغاء ما ترتب علي الانتخابات.