هي لائحة واحدة تلتزم بها كل الأندية كل دولة علي حدة.. إما أن تخترع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وتخترع وزارة الشباب والرياضة تقليعة جديدة فإنما الهدف منها هو تدمير الأندية وأطالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن يلغي النظام الجديد للوائح الأندية التي تترك للجمعيات العمومية لكل ناد أن تضعها حسب مصلحة النادي. هذا هو الشيء الظاهري.. لكن الباطني هو تدمير لكل الأندية ويجب أن يصدر قرار فوري بالتراجع عنها والاستمرار في تنفيذ اللائحة السابقة الموحدة لكل الأندية. فأنا علي سبيل المثال عضو عامل بخمسة أندية وكلها أندية مصرية بل بينها ناد غير مصري.. وأجدني في كل ناد أتعامل بلائحة تختلف عن الأخري ثم يقال ان الجمعية العمومية هي التي أقرت هذه اللائحة وبنودها ومع تقديري واحترامي الشديد لكل أعضاء الجمعيات العمومية فقد يوافقون علي لائحة لم يقرأها أحدهم ولو قرأها ألف فهناك مائة ألف لم يقرأوا سطرا واحدا منها. وإذا كان الوزير المهندس خالد عبدالعزيز قد وضع شرطا تعجيزيا لعدم اعتماد اللائحة التي يقررها مجلس إدارة كل ناد علي حدة وهي ضرورة حضور عشرة آلاف عضو في الجمعية العمومية للموافقة علي اللائحة الجديدة وهو من وجهة نظري شرط تعجيزي لكن هناك مكبرات الصوت منتشرة في كل الأندية ليل نهار تدعو الأعضاء لحضور الجمعية العمومية وتحذيرهم من توقيع غرامات علي من لا يحضر ما بين 300 و500 جنيه مع انك قلت لي انه لا غرامات اطلاقاً علي من لا يحضر. في كل الأحوال لو اكتملت الجمعيات العمومية لعشرين ناديا وتم اعتماد اللوائح فستجد سمك لبن تمر هندي في كل ناد.. لائحة نادي "أ" يشكل مجلس الإدارة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء دون الارتباط بالسن وناد آخر المجلس مكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وسبعة أعضاء وثلاثة تحت سن الثلاثين. ناد ثالث مجلسه مكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وخمسة أعضاء بينهم سيدة وثلاثة تحت سن الثلاثين بينهم فتاة. وهكذا ستجد الأمور سمك لبن تمر هندي ولا أعرف من هو العبقري صاحب هذا الاختراع المدمر للأندية وبالتالي للرياضة. مرة أخري أناشد رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان ووزير الشباب والرياضة التراجع عن هذا الاختراع المدمر والعودة للائحة القديمة مع تنقيتها مما يضر مصالح الأندية والأعضاء والفرق الرياضية وبما يفيد مستقبل الرياضة المصرية. يا رئيس الوزراء أنقذ الأندية والأعضاء والرياضة من الديمقراطية المدمرة الموجهة!!!
