عودة إلي قانون الرياضة.. اتوقف عند ثغرة خطيرة في القانون.. يراها البعض ميزة.. وأراها كارثة.. هي تلك الخاصة بنظام الانتخابات في الهيئات الرياضية.. سواء أندية أواتحادات .. وسلطات الجمعيات العمومية. كيف يطلب القانون من كل هيئة أن تضع جمعيتها العمومية نظامها الانتخابي.. والكل يعرف حال الجمعيات العمومية..؟! كيف يكون لكل هيئة نظام مختلف.. وتشكيل مختلف وموعد مختلف؟؟ ومن الذي سيضع اللائحة التي ستعرض علي الجمعية العمومية.. وماهي ألية اعتماد الجمعية للائحة.. وألية تغييرها اذا أرادت.. وماهو العدد المطلوب من اعضاء الجمعية لاقرار اللائحة..؟!! هل يمكن أن يطبق ناد بند الثماني سنوات علي مجلسه.. ويرفض أخر ويسمح للمجلس وأعضائه بالبقاء مدي الحياة؟! هل هذا عدالة..؟ وغير مقبول القول أنه ممكن مادامت الجميعة العمومية موافقة فتحت من دولة قانون لها نظام ويجب ان تحكم الدولة قبضتها علي الهيئات التابعة لها حتي لايصبح الأمر » سمك - لبن - تمر هندي» وفي هذا الشأن تعجيت عن اشادة البعض بان الوزير تنازل عن بعض اختصاصاته وسلطاته للجمعيات العمومية أولا ليس من حق الوزير أن يتنازل عن سلطات مخوله له. والوزير هناك يمثل نفسه.. بل يمثل الدولة.. وهو مايعني أن الدولة هي التي تنازلت عن سلطاتها.. وهو أمرخطير غير مقبول!! أما السؤال الأهم الذي أوجهة للوزير. هل هو مقتنع بدرجة الوعي والنضج التي عليها الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.. وهل كلها علي درجة واحدة.. أم أن وهناك تفاوتا وهذا من واقع التجارب التي نعيشها.. وليس مجرد التعبيرات الإنشائية الكلامية..؟!! وماذا لو اساءت جمعية استخدام حقها.. ما الحل.. وماهي المرجعية لتصحيح الخطأ.. وكيف؟! أن دور الجمعيات العمومية - كما هو معروف في العالم أنها تضع اللوائح الخاصة بالهيئة من تنظيم للامور الداخلية بها. أما الخطوط العريضة العامة التي تتعلق بالجميع وبنظام الدولة ودورها.. فهو لابد أن يكون مقنعا وبشكل حاسم عفوا سيادة الوزير.. أنت لاتشجع الديمقراطية.. بل الفوضي..!!
