أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي مرونة سوق الغاز بعد صدور قانون تنظيم الأنشطة ويتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي كما يعد خطوة رئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز بصورة تدريجية وجذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام تسهيلات لقطاع البترول مقابل رسوم محددة وفقاً لما نص عليه القانون بما يسهم في تأمين مصادر الإمدادات للانطلاق بالمشروعات الصناعية ودفع النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة بالإضافة إلي خلق تنافسية في سوق الغاز وجودة في الخدمات وتحسين مستمر وتحقيق عائد لأول مرة علي الاستثمار في إنشاء ومد الشبكات وتوفير وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتطوير وتحسين البنية التحتية وشبكات النقل. اضاف ان القانون أحد المحاور الهامة في استراتيجية لتتحول إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة ودعم النمو الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار وأحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق الرؤية الطموحة لتطوير وتحديث القطاع وإتاحة الفرصة للتركيز علي عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات. أضاف الملا ان القانون يؤدي إلي المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول خاصة بالسماح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلي وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول. أكد وزير البترول انه بمقتضي القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيمي مستقل باختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلي للشركات المؤهلة والسماح لهم باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام. مشيراً إلي قيام قطاع البترول حالياً بإعداد وصياغة اللائحة التنفيذية تمهيداً لصدورها في القريب العاجل.