بمبادرة مصرية عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة حول تحسين فاعلية نظام العقوبات الأممية. حيث قدم مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون السياسية احاطة للمجلس استعرض خلالها دور العقوبات الأممية وتطورها وجهود السكرتارية في دعم مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له لضمان تنفيذ العقوبات علي النحو الأنسب والتقليل من تداعياتها السلبية علي الصعيد الإنساني والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا الصدد قال السفير عمرو أبوالعطا المندوب الدائم لدي الأممالمتحدة أمام مجلس الأمن في النقاش حول "تحسين فاعلية العقوبات الأممية" أن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة منح مجلس الأمن الولاية لاتخاذ التدابير المختلفة المنصوص عليها في الفقرة 41. بهدف التصدي للمخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين دون اللجوء الي استخدام القوة. وشدد أبوالعطا علي أن هذا التقدم يستحق الإشادة والتقدير ولكنه ليس نهاية المطاف. فمازال المجال مفتوحاً لمزيد من التطور والتقدم. فالمجلس منوط به دور قيادي في دعم جهود زيادة فاعلية نظم العقوبات بالمفهوم الشامل للفاعلية. عبر تحسين التصميم. وضمان التنفيذ بصورة كاملة ودقيقة وصولا الي تحقيق هدف إعادة السلم والأمن في أسرع وقت. من جانبه قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر أكدت علي أهمية استمرار العمل من أجل تطوير وزيادة فاعلية نظم العقوبات مع تخفيف تداعياتها السلبية غير المقصودة. وعلي مسئولية مجلس الأمن في دراسة سبل إحداث تطوير نوعي وموضوعي لتلك الأداة الهامة عبر ايجاد آليات حوار مناسبة ورصد وتقييم الدروس المستفادة من تجارب نظم العقوبات المختلفة.