"شاكر" يعلن الأسعار الجديدة ل "شرائح الاستهلاك"

الوزير: الحكومة ليست سعيدة بتطبيق الزيادة.. وتكاليف الإنتاج وسعر الصرف وارتفاع الأجور أجبرنا علي ذلك

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة بعد أن أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول "الأربعاء" ويبدأ العمل بها من الشهر الحالي وتحصيلها مع فاتورة أغسطس بهدف خفض الدعم المقدم لأسعار الكهرباء من 82 ملياراً و180 مليون جنيه إلي 52 ملياراً و300 مليون جنيه روعي في شرائح الزيادة عدم التأثير علي محدودي الدخل أن يكون تحريك الأسعار طفيفاً.
أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي أمس بحضور نائبه المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة المهندس جابر الدسوقي وقيادات القطاع تحريك أسعار الكيلووات للشرائح الثلاثة الخاصة بمحدودي الدخل بما لا يؤثر علي هذه الفئات ليصح سعر الكيلووات للشريحة الأولي من صفر إلي 50 كيلووات 13 قرشاً وتضم 4.2% من المشتركين ويدفع المواطن 7 جنيهات ويحصل علي دعم يبلغ 55 جنيهاً من الدولة بنسبة 581% والشريحة الثانية من 51 إلي 100 كيلووات 22 قرشاً وتضم 5.4% من المشتركين وتحصل علي دعم 424% والشريحة الثالثة من صفر حتي 200 كيلووات بسعر 27 قرشاً وتضم 5.21% من المشتركين وتحصل علي دعم 240%.
ويبلغ اجمالي عدد المستفيدين من الشرائح الثلاثة الأولي حوالي 17 مليون مشترك من اجمالي 28 مليوناً و900 ألف مشترك منزلي يحصلون علي دعم من الدولة لأسعار الكهرباء يبلغ 17 ملياراً و500 مليون جنيه بعد الزيادة الجديدة والتي روعي فيها عدم تحميل هذه الشرائح لأعباء كبيرة حيث تم تحريك الأسعار بما يتناسب وقدرات هذه الفئة رغم كونها تتزايد سنوياً نتيجة تطبيق المواطنين لبرامج الترشيد.
أكد شاكر أن الحكومة ليست سعيدة بتطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء وأن هناك عوامل أجبرت الدولة علي ذلك أهمها ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية وارتفاع الأجور وتكاليف الانتاج والصيانة مما جعل تعديل الأسعار أمراً لابد منه في إطار حركة الاصلاح التي تقوم بها القيادة السياسية. لافتاً إلي أن عدم تعديل أسعار الكهرباء كان سيرفع الدعم لأسعار الكهرباء إلي 82 مليار جنيه بعد ارتفاع تكاليف انتاج الكيلووات إلي 102 قرش مؤكداً أنه في حالة انخفاض سعر الصرف للعملات الأجنبية سيتم خفض أسعار بيع الكيلووات من الكهرباء للمواطنين مباشرة. أن خطة رفع الدعم تدريجياً لا تعني رفعه نهائياً. وإنما سيظل هناك دعم تبادلي بما يحقق حصول محدودي الدخل والفئات الأقل دخلا علي رعاية من الفئات الأكثر استهلاكاً للكهرباء.
قال شاكر إن الوزارة استعانت باستشاري عالمي أجنبي. خلال وضع الأسعار الجديدة للكهرباء كطرف محايد للتأكد من توافق الأسعار المصرية مع الأسعار العالمية وأن الاستشاري الأجنبي أشاد بالأسعار التي تم تحديدها بعد دراستها ومقارنتها بما هو سائد في العديد من دول العالم مشيراً إلي أن سعر الكيلووات للشريحة الرابعة من 201 إلي 350 كليووات ارتفع إلي 55 قرشاً ويبلغ عدد المشتركين بها 33% وللشريحة الخامسة من 351 إلي 650 كيلووات إلي 75 قرشاً وتضم 24% من المشتركين وللشريحة السادسة من 651 إلي ألف كيلووات إلي 125 قرشاً ويبلغ عدد المشتركين بها 1.9% والشريحة السابعة والأخيرة لمن يزيد استهلاكهه عن 1000 كيلووات لا يحصلون علي دعم ويتم حساب الكيلووات بسعر 135 قرشاً وتضم حوالي 5.5% فقط من المشتركين مؤكداً أن محدودي الدخل منحصرون في شرائح الاستهلاك الثلاثة الأولي وهم الأكثر دعماً في خطة رفع الدعم التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أكد الدكتور محمد شاكر أن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين انتاج الكيلووات ساعة وبين سعر البيع للمواطن من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة. وأن الوزارة عرضت خطة رفع الدعم علي مجلس النواب كممثلين للشعب المصري قبل تطبيقه للأخذ في الاعتبار ملاحظات نواب الشعب علي الخطة وتمت الاستجابة لمطالب مجلس النواب في مد فترة الدعم عامين لينتهي عام 2021 بدلاً من 2019 كما كان مقرراً له في الخطة التي تم الإعلان عنها في يوليو .2014
قال وزير الكهرباء إنه تم وضع خطة لمدة خمس سنوات لترشيد دعم الكهرباء مع مراعاة محدودي الدخل. لخفض قيمة دعم الكهرباء إلي 20 مليار جنيه وأن تخفيف الأحمال في السابق كان له تأثير سلبي علي كافة المجالات التنموية والخدمية والمواطنين مما دفع الوزارة لتبني استراتيجية عاجلة وطويلة الأجل لدعم شبكة الكهرباء وأنه خلال عام 2015 تم إدخال 6882 ميجاوات للشبكة القومية وأنه من يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال وتحقيق فائض في قدرات الكهرباء المتاحة.
كشف شاكر عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة بناء وتوازن الشبكة الكهربائية وقال إنه لولا تدخل الرئيس في الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14 ألفاً و400 ميجاوات ببني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس. لفشلت الوزارة في إتمام هذا الاتفاق بالأسعار المخفضة مقارنة بالأسعار العالمية مؤكداً أن الرئيس السيسي مفاوض بارع وأن هذه المحطات توفر سنوياً ملياراً و300 مليون دولار من تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة وسيتم خلال 3 سنوات توفير تكلفة المحطات الثلاث من قيمة وفر الوقود.
قال إن القطاع وحرصا منه علي قطاعات الدولة الإنتاجية سيقدم دعما لصغار المزارعين يبلغ 3 مليارات و100 مليون جنيه إلي جانب دعمه للمشروعات الوطنية والاستراتيجية الأخري مشيراً إلي أن استثمارات الكهرباء تخطت خلال السنوات الثلاثة الماضية 500 مليار جنيه منها أكثر من 82 مليار هذا العام وأن اجمالي الطاقة المنتجة في مصر حالياً يبلغ 170 مليار كيلووات ساعة منها 47% استهلاك منزلي بما يعادل 81 مليار كيلووات ساعة و24% استهلاك صناعي و3% إنارة عامة.