سوف يذكر التاريخ ان 30 يونيو بمثابة أول ثورة شعبية قادها المصريون.. فثورة 23 يوليو قادها الضباط الأحرار وانضم إليها الشعب المصري وثورة 25 يناير لوثتها جماعة الاخوان الإرهابية.. أما ثورة 30 يونيو فهي شعبية خالصة واستحقت أكثر من لقب فهي الأكبر لمشاركة 22 مليونا في أضخم مظاهرة شعبية في تاريخ مصر وهي الأنقي والأشرف لنبل اهدافها وشرف مقصدها للدفاع عن كرامة مصر وحماية المحروسة من التقسيم أو البيع. والأهم ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسي كمنقذ للبلاد بعد أن وضع حياته فداء للمصريين وعزل مرسي بعد أن تعددت اخطاؤه مع الجماعة الارهابية الذين شاركوه الحكم وحتي لا ننسي فقد ارتكبت جماعة الاخوان اخطاء قاتلة خلال حكم مرسي احدثت صدعا كبيرا بينها وبين قوي مدنية وليبرالية وتسببت بتنامي غضب شعبي أنهي حكم مرسي وقاد الجماعة إلي مصير مجهول وخلال عام من حكم مرسي توالت خلاله اخطاء استراتيجية لجماعة الاخوان نسفت بحكم الجماعة وقادت النظام المصري بقيادة مرسي إلي الهاوية. اخطاء لم تقتصر بحسب اتهامات المعارضة علي عدم قدرة جماعة الاخوان علي احتواء القوي المدنية والليبرالية بل تخطتها إلي سوء الادارة ومحاولات الجماعة اخونة مؤسسات الدولة. وأبرز اخطاء الجماعة كان تمريرها للدستور الجديد رغم رفض المسيحيين وجميع القوي المدنية له تمرير كان كفيلا باحداث صدع كبير بين جماعة الاخوان وباقي القوي المدنية والسياسية. صدع بدأ بالتنامي بعد سلسلة تغييرات احدثها مرسي في حكومة هشام قنديل بتعيينه محافظين جددا ورفضه لمبدأ حكومة توافق وطني الأمر الذي أفقده عددا من حلفائه المستقلين ومن حزب الوسط كذلك تسببت حالة اقالة مستشار الرئيس خالد علم الدين عضو الهيئة القيادية العليا في حزب النور السلفي في احداث أزمة ثقة بين الطرفين دفعت بالأخير بعدها إلي اصدار بيانات تدعم مطالب المتظاهرين في الميادين المصرية. أزمة ثقة أخري ارتسمت بين مرسي والمؤسسة الأمنية بدأت بحالة سخط في المؤسسة العسكرية أعقبت سرعة اقالة وزير الدفاع المشير طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان وانتهت بخروج عشرات من ضباط وعناصر الشرطة في مسيرات لمساندة حركة تمرد بعد اتهام مرسي المؤسسة الأمنية بعجزها عن حماية مقرات الجماعة. واتهم مرسي الذي ألغي الحبس الاحتياطي للصحفيين المصريين كذلك بسوء ادارة الأمور مع المؤسسات الصحفية بل ذهب إلي وصف الاعلاميين ب "منتهكي القانون والمتهربين عن الضرائب" ولم يبخل مرسي كذلك بتوجيه خطابات تنفيرية لاذعة للمعارضة وصف فيها من انتشروا في ميادين مصر بفلول النظام السابق وممن ينفذون مخططا تخريبيا بدعم من الخارج. وإلي جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات العمل والاستثمار خلال حكم الجماعة اتهمت الأخيرة بتهميش الفئات المجتمعية بما فيها تلك التي صنعت الثورة الأمر الذي أسهم في انضمام فئات جديدة إلي حركة تمرد ارتفع معها سقف التوقيعات المليونية التي أغرقت حكم مرسي وجماعته. أما الاخطاء الاقتادية وحتي لا ننسي هناك 10 أسباب اقتصادية ومعيشية أطاحت بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أن لعبت دورا كبيرا في تأجيج مشاعر شرائح من المواطنين ضده بعد أقل من عام علي وصوله لسدة الحكم مطلع يوليو 2012 وتزايدت في الأشهر الأخيرة من عمر نظام مرسي الأزمات المتكررة للوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتدني مستوي بعض الخدمات العامة فضلا عن ارتفاع الاسعار وتزايد معدلات البطالة صعود الدين العام وتدني قيمة العملة المحلية وتفاقم عجز الموازنة العامة الاخفاق في الحصول علي قروض ومساعدات خارجية خاصة من صندوق النقد الدولي وتراجع التصنيف الائتماني لمصر لمستويات غير مسبوقة وإذا حاولنا رصد الأسباب الاقتصادية التي دفعت بشرائح من المصريين للخروج في تظاهرات حاشدة ضد نظام الرئيس المعزول في 30 يونيو. * * أزمة وقود خانقة لنقص المعروض 20%: شهدت مصر خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر يونيو أزمة وقود خانقة غير مسبوقة تسببت في تكدس السيارات أمام محطات التموين في مختلف انحاء البلاد لساعات طويلة لاسيما في العاصمة القاهرة التي تعرضت لشلل مروري في العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين. * * تكرار انقطاع الكهرباء بسبب 25% عجزا في الانتاج: أظهرت مؤشرات وزارة الكهرباء علي ان نسبة العجز في التيار في الفترة من يونيو 2012 وحتي نفس الشهر من 2013 بلغت 25% بما يصل إلي 5000 ميجاوات لتشهد البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء خلال فصل الشتاء للمرة الأولي بعد أن كانت قاصرة في السنوات الماضية علي فصل الصيف لارتفاع الأحمال بسبب زيادة درجات الحرارة والاقبال الشديد علي استخدام أجهزة التكييف البالغ عددها نحو 7 ملايين جهاز كما قال الرئيس المعزول في احد خطاباته الجماهيرية. وارجعت وزارة الكهرباء اسباب انقطاع التيار المتكرر إلي نقص الوقود الذي تعمل به المحطات من غاز ومازوت ليتلاشي احتياطي المازوت بشكل كامل في العديد من المحطات بينما يصل في بعضها إلي يوم واحد بعد أن كان يبلغ 15 يوما ومنها محطات الكريمات جنوبالقاهرة البالغ قدرتها 2700 ميجاوات والشباب بالاسماعيلية المنتجة لألف ميجاوات والتبين جنوب العاصمة ومحطات شمال وجنوب. * * ارتفاع معدل التضخم 9.10%: بلغ معدل التضخم نحو 9.10% علي أساس سنوي وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة للاحصاء وحسب الجهاز فإن أسعار مجموعة الخضراوات سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.23% والحبوب والخبز بنحو 3.16% والألبان والجبن والبيض ب 15% والفاكهة 7.11% واللحوم والدواجن 7.10% والأسماك والمأكولات البحرية بنسة مماثلة ويستحوذ الانفاق علي الطعام والشراب علي نحو 9.39% من دخل الاسرة المصرية في العام حسب دراسة للمركزي للتعبئة العامة والاحصاء مؤخرا. * * زيادة البطالة إلي 2.13% و1.1 مليون ينضمون للعاطلين: وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري من يناير وحتي نهاية مارس إلي 2.13% من قوة العمل مقابل 6.12 في نفس الفترة من العام الماضي 2012 وبحسب المركزي للاحصاء انضم 170 ألف شخص إلي صفوف العاطلين خلال الأشهر الثلاثة الأولي فقط من 2013 نتيجة تباطؤ الانشطة الاقتصادية بشكل عام. * * ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة 5.11% من الناتج المحلي: ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلي 204 مليارات جنيه "1.29 مليار دولار" خلال العام المالي 2012/2013 حسب وزارة المالية بنسبة 5.11% من الناتج القومي المحلي بينما بلغ العجز في العام المالي السابق 170 مليار جينيه وبذلك يكون عجز الموازنة ارتفع 20% في عام. * * زيادة الدين العام بنسبة 6.14%: ارتفع اجمالي ديون مصر المحلية والخارجية إلي 73.1 تريليون جنيه في نهاية مارس 2013 وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي المصري بزيادة 1.453 مليار جنيه عن مستوياته في نهاية يونيو 2012 وما يعادل 6.14% وحسب المركزي بلغت قيمة الدين المحلي 46.1 تريليون جنيه والخارجي 6.271 مليار جنيه "تعادل 8.38 مليار دولار".