أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أهم الأهداف التي يسعي القطاع لتحقيقها تحسين وضع الطاقة حالياً ومستقبلاً. وتشجيع البحث العلمي في كافة المجالات وضمان الحصول علي خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة أقل بحلول عام 2030 وأنه يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب "250 ألف" عداد ذكي ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلي إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. أشار الوزير إلي أنه تم توقيع عقد مع وزارتي التنمية المحلية والمالية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع وأنه تم تغيير 1.2 مليون كشاف إنارة واستبدال الحالية قدرة 250 400 وات بكشافات صوديوم عالي الضغط 100 150وات بالإضافة إلي كشافات الليد وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات. وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازي حوالي 904 ملايين كيلو وات ساعة. أشار الوزير إلي أنه تم توظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف علي أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ للتغلب علي التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية لتأمين التغذية الكهربية وسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها وتم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة أضافت 6882 ميجاوات. أوضح الوزير أن خطة القطاع تهدف إلي وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي 20% من مزيج الطاقة خلال 5 سنوات ونسبة 37% حتي عام 2035. ومصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلي 85 جيجاوات بالإضافة إلي 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ويتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر علي الدخول في هذا النشاط علي رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأي مستثمر حقوقه في أي مشروع. أشار شاكر إلي الخطوات الهامة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة وطرح المناقصات التنافسية بنظام BOO وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلي عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم.
