بعد اختفائها لمدة عامين عادت ظاهرة بيع خطوط المحمول بعقود صورية وأحياناً دون تحرير عقود للظهور مجدداً من خلال الباعة الجائلين الذين انتشروا علي سلالم محطات المترو المحورية كثيفة الرواد بالإضافة لبعض مراكز الاتصالات بالمناطق العشوائية وبعض سيارات التوزيع المنتشرة في الميادين الهامة في ظل غياب تام للرقابة ليقع المواطن البسيط مجدداً فريسة سهلة لجشع وأطماع التجار ويفاجأ برفض تفعيل الخدمة بسبب عدم تسجيله بقاعدة بيانات الشركة وأن عدم اكتمال بيانات العقد بالرغم من وجود الشريحة والعقد وعلبة الخط مع العميل فضلاً عن استخدامها في العمليات الإرهابية التي لا تنقطع. تقول عبير عبدالرحمن قمت بشراء خط محمول من أحد المحال بسعر مرتفع للاستفادة بعرض باقات مكالمات ورقم مميز وقام صاحب المحل بتشغيل الخط وتجربته من خلال اجراء مكالمة إلا أنني فوجئت بعد فترة بتعطل الشريحة فتوجهت علي الفور لأقرب فرع خدمة عملاء تابع لشركة المحمول لاستبدال الشريحة ورفضوا بسبب تسجيل الخط علي قاعدة بيانات الشركة باسم مفوض فتوجهت لأحد المحلات الذي قام باستبدال الشريحة بأخري جديدة بعد الاطلاع علي القديمة فقط دون السؤال عن اسم صاحب الخط أو صورة البطاقة. وتؤكد عبير علي أن بيع الخطوط أصبح بدون قواعد وفي أي مكان وللأسف معظمها غير مسجل من الأصل علي قاعدة بيانات الشركة مما يعني عدم امكانية الوصول لصاحبه حال ارتكابه مخالفة أو تسببه في كارثة بواسطة أحد تلك الخطوط. ويتعجب هاني سمير مدرس من عودة انتشار بيع خطوط المحمول بالشوارع وترك المواطن فريسة سهلة لخداع هؤلاء الباعة دون تدخل بعد أن اختفت تلك الظاهرة عقب الإعلان عن قصر التعامل في شراء خطوط المحمول علي الوكلاء والمراكر التابعة للشركات الثلاثة فقط. ويشير حمدي عبدالله إلي قيامه بشراء خط محمول من أحد الباعة بالشارع ولم يطلب منه حتي بيانات البطاقة وبالرغم من ذلك قام البائع بتشغيل الخط ليفاجأ بعد فترة برسائل من خدمة العملاء تطلب منه تسجيل بيانات الرقم القومي وإلا سيتم تعطيل الشريحة. وتضيف علا عبدالله ربة منزل أنها قامت بشراء خط اتصالات من احدي السيارات التي تقف بالأسواق وتحمل شعار الشركة وقام المندوب بتحرير العقد وتسلم منها صورة من بطاقة الرقم القومي لاستيفاء الاجراءات المتبعة لتسجيل الخط إلا أنها فوجئت عند تشغيل الخط بأنه لا يعمل مع وجود رسالة تطالبها بالتوجه لأحد مراكز خدمة العملاء إلا أنها فضلت شراء خط جديد والتخلص من القديم المعطل. ويروي أحمد محمود مهندس برمجيات قيامه بشراء خط فودافون برقم مميز بسعر 30 جنيهاً من احدي السيارات بميدان العتبة ونظرا لتميز الرقم فقد اشترط عليه البائع شراء خط إضافي فوافق إلا أنه فوجئ بعدم تشغيل الخطين فتوجه لمركز خدمة العملاء الذي رفض تشغيلهما لعدم التسجيل علي قاعدة بيانات الشركة بالرغم من وجود عقدين ببيانات كاملة ونصحه المندوب بالرجوع إلي محل الشراء فتوجه لميدان العتبة أكثر من مرة باحثاً عن تلك السيارة. إلا أنه لم يجد أثراً لتلك السيارة فتوجه لفرع آخر لخدمة العملاء فكان رده كالأول ناصحاً بعدم شراء أية خطوط من تلك السيارات كما وجد عميلاً آخر يواجه نفس المشكلة فاضطر للاستغناء عن الخط وشراء آخر من أحد الفروع المعتمدة متعجباً من ترك تلك السيارات تجوب الميادين بكل حرية لتسيء لتلك الشركات وتخدع المواطنين دون رقابة. وحمدي عزت مدرس يحكي تجربته مع شراء خط فودافون من احدي السيارات التي تحمل ملصقات بشعار الشركة وعند تشغيله وجد أن الخط لا يعمل فتوجه به إلي أقرب مركز لخدمة العملاء إلا أن المركز رفض تشغيله لعدم توافر بيانات علي النظام لتقاعس الموزع عن التسجيل وبعد المرور علي أكثر من مركز للخدمة استطاع تسجيل الخط حيث أخبره الموظف انه سيقوم بطلب استثناء من الشركة لتشغيل الخط أملاً عدم مواجهة مشكلات لاحقاً. وتؤكد زهرة عبدالستار موظفة بشراء أكثر من خط من تلك العربات التي تحمل شعارات الشركات الثلاثة والمنتشرة بالميادين وتعمل تلك الخطوط معها بشكل منتظم دون أية مشكلة مؤكدة علي ضرورة التأكد من العقد وتشغيل الخط قبل الموقع لتلافي أية مشكلات قد تطرأ خاصة أن مثل هؤلاء الباعة ليس له مقار محددة أو محلات تجارية يمكن العودة إليها. ويطالب محمد عبدالرحمن موظف خدمة عملاء بضرورة شراء الخطوط من فروع الشركات حتي لا يواجه المواطن أية صعوبات عند استخدامه للخط فأحياناً يأتينا العميل لوجود مشكلة في الخطة فنجد أنه غير مدرج علي شبكة بيانات الشركة ويصعب علي العميل الرجوع لمصدر الخط لأنه متنقل في أغلب الأحيان ومن ثم يصعب استرجاعه أما شراء الخط من المركز فيضمن للعميل الرجوع لجهة الشراء في أي وقت كما يضمن له جدية التعاقد وأن الخط باسمه مع وجود عقد كامل البيانات مشيراً إلي أن منافذ توزيع الخطوط المتنقلة بعضها معتمد والبعض الآخر غير معتمد والقليل منها يتبع الشركات ولتلافي التعرض للنصب علي العميل التأكد من حصوله علي عقد أصلي وعلبة الشريحة مع ضرورة التأكد من تشغيل الخط في الحال خاصة في حالة المراكز المتنقلة وسيارات التوزيع. ضعف الرقابة ويرجع عبدالسميع محمود صاحب محل تليفونات محمولة - تفشي ظاهرة بيع الخطوط المضروبة لضعف الرقابة والدليل علي ذلك كم الخطوط التي تباع بالشوارع من خلال السيارات "الفان" التي تحمل ملصقات بشعارات شركات المحمول متهماً الشركات في المقام الأول بسبب إجبارها كبار التجار علي ضرورة توزيع أكبر عدد ممكن من الخطوط في وقت محدد لصرف الحوافز وهو ما يدفع التاجر للقيام بتسويد العقود ببيانات بطاقة وهمية والغريب أن الزبائن ارتضوا ذلك مما يفتح الباب من جديد أمام النصب والمعاكسات. يشاركه محمد اسماعيل صاحب محل قائلاً: تقوم بعض الوكلاء بحرق أسعار الخطوط لدرجة بيع الخط بأقل من سعر الشركة لتحصيل المكافآت والعمولات من الشركة وتعويض الخسائر. ويشير كامل عبده صاحب محل إلي أن شركات المحمول مستمرة في فرض سياسة توزيع عدد معين من الخطوط علي كل موزع أعلي من احتياجات السوق مما يدفع بعض الموزعين لتسجيل الخطوط علي بطاقات وهمية بهدف تحقيق مستهدف الشركة حتي يحصل علي مستحقاته منها مطالباً بالتزام الشركات بصرف العمولات للتجار حسب جودة البيع وليس حسب الكمية مؤكداً علي ضرورة توعية المواطنين بخطورة الخطوط رخيصة الثمن والتي قد تفصل عنها الخدمة بعد شهور علي خطوط الخطوط الموثقة. ورغم كل هذه الشكاوي وما تشكله تلك الخطوط من خطورة علي الأمن نفي المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية وجود أية خطوط بالأسواق بدون بيانات نهائياً منذ شهرو يونيو 2014 وفقاً للقرار الصادر من وزير الاتصالات آنذاك والذي حظر بيع الخطوط إلا من خلال الشركات الثلاثة أو الوكلاء والموزعين المعتمدين فقط مشيراً لقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حالياً بمراجعة البطاقات الشخصية والبيانات الخاصة بالعميل قبل الموافقة علي تنشيط الخط. ويضيف أن العميل إذا واجه مشكلة فنية بالخط فعليه التوجه للشركة لإصلاحه أما إذا كان الخط مسجل باسم شخص آخر فعليه التقدم بشكوي لجهاز الاتصالات علي رقم 155 والذي يقوم بتتبع الخط ومعرفة مصدره من أي وكيل أو موزع وتقوم بعمل حملة علي مقره ويتم تحرير محضر له وتحويله للمحكمة الاقتصادية التي تفرض غرامات مالية كبيرة.
